قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، شرط تقديم ضمانات جدية بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية.
وفي خطاب ألقاه أمام دبلوماسيين أجانب في طهران، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن عراقجي قوله إن إيران "كانت دوماً وستظل مستعدة للحوار بشأن برنامجها النووي"، لكنه شدد في المقابل على أن "هذا المسار لن يكون ممكنًا إلا إذا توافرت ضمانات قوية بأن العودة إلى طاولة المفاوضات لن تفتح الباب أمام التصعيد العسكري أو الحرب".
وأوضح الوزير الإيراني أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية في البلاد—والتي تُتهم إسرائيل بالوقوف خلفها—"عقدت إمكانية الوصول إلى حل تفاوضي"، مضيفًا: "الهجوم على منشآتنا النووية جعل إمكانية التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة وتعقيدًا".
وأعقبت هذه التصريحات سلسلة تطورات متصلة، أبرزها تعليق إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما دفع مفتشي الوكالة إلى مغادرة البلاد مؤقتًا. ورغم ذلك، أوضح عراقجي أن "التعاون لم يُلغَ بالكامل"، مشيرًا إلى أن الحكومة أحالت الملف النووي إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي بات الجهة الوحيدة المخوّلة تقييم طلبات الوكالة والتعامل معها "كلٌّ على حدة، وفقًا للمصلحة الوطنية".
وكان البرلمان الإيراني قد صوّت، أواخر حزيران، لصالح قانون يعلّق التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية. ووفق نص القانون، فإن مجلس الأمن القومي هو الجهة التي تقرر متى يُعدّ هذا الشرط محقّقًا.
وحذر عراقجي من مخاطر استمرار التصعيد، قائلاً: "خطر انتشار مكونات مشعة بسبب القصف على المنشآت، إضافة إلى احتمال انفجار ذخائر متروكة، يشكّل تهديداً حقيقياً"، داعيًا إلى "عدم استخدام البرنامج النووي كورقة ابتزاز".
يُذكر أن المحادثات النووية بين إيران والقوى الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، كانت قد تعثرت مراراً في السنوات الأخيرة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وازدادت حدة التوتر بعد تعرض مواقع إيرانية حساسة، مثل "نطنز" و"فوردو"، لهجمات تخريبية نُسبت إلى إسرائيل، ما دفع طهران إلى تقليص التزاماتها تدريجياً ضمن الاتفاق.
الـــمــــزيــــــــــد
