نقلت وكالة "رويترز"، السبت، عن خمسة مصادر مطّلعة أن وزيرة العدل الأميركية بام بوندي أنهت، يوم الجمعة، خدمات عدد من الموظفين في وزارة العدل، بينهم أعضاء سابقون في فريق المستشار الخاص جاك سميث الذي قاد التحقيقات المتعلقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفق المصادر، فإن القرار شمل نحو 20 موظفًا من محامين، مسؤولين قانونيين، وعناصر دعم لوجستي، ممن شاركوا سابقًا في تحقيقات سميث بشأن احتفاظ ترامب بوثائق سرّية، ومحاولاته المزعومة لقلب نتائج انتخابات 2020.
وأفاد أحد المصادر بأن اثنين من المفصولين عملا مؤخرًا في مكاتب الادعاء العام بولايات فلوريدا ونورث كارولاينا، ما يشير إلى اتساع نطاق الإقالات ليشمل موظفين من داخل وخارج الدائرة الفيدرالية المركزية.
وقال ثلاثة من المصادر لـ"رويترز" إن هذه الخطوة تمثل جزءًا من سلسلة قرارات اتخذتها الوزارة منذ كانون الثاني الماضي، تقضي بفصل موظفين كانوا على صلة بملفات ترتبط بترامب أو بمؤيديه، استنادًا إلى الصلاحيات التنفيذية التي يمنحها الدستور للرئيس.
وكان المستشار الخاص جاك سميث قد وجّه في العام 2023 قضيتين جنائيتين ضد ترامب، الأولى تتعلّق بتخزين وثائق أمن قومي في مقرّ إقامته، والثانية بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية. لكن القضيتين سقطتا لاحقًا، قبل أن يعود ترامب إلى سدة الحكم.
وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد داخلي تشهده وزارة العدل، بين فريق ترامب وحلفائه من جهة، وعدد من الموظفين المحسوبين على الإدارة السابقة من جهة أخرى، في ظلّ مساعٍ واضحة لإعادة هيكلة الوزارة بما يتماشى مع توجهات الإدارة الحالية.
الـــمــــزيــــــــــد
