أطلقت صحيفة "التايمز" البريطانية تحذيرًا لافتًا هذا الأسبوع، معتبرةً أن المملكة المتحدة باتت "مفلسة"، مستندة إلى تقرير مطوّل صادر عن "مكتب مسؤولية الميزانية" (OBR)، الذي لم يُعلن الإفلاس صراحة، لكن خلاصته تترك انطباعًا حتميًا بأن البلاد تغرق في أزمة مالية خطيرة.
تعود جذور الأزمة إلى عام 1981، حين أطلقت الحكومة البريطانية سندات مرتبطة بالتضخم (لينكرز)، وُصفت آنذاك بأنها "ابتكار ذكي" لحماية المستثمرين من تآكل القيمة الشرائية، خصوصًا صناديق التقاعد. لكنّ الطفرة التضخمية التي أعقبت جائحة كورونا قلبت المعادلة، لتتحول هذه السندات إلى عبء ثقيل على خزينة الدولة.
بلغت كلفة خدمة الدين العام 105 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الأخيرة، مقارنة بـ25 مليارًا فقط عام 2020، وهو رقم يفوق ما تنفقه الحكومة على التعليم (60 مليارًا) والدفاع (55 مليارًا) مجتمعَين.
وحدها سندات التضخم كلّفت الخزينة 62.8 مليار جنيه إضافية في عامَي 2022 و2023، بسبب ارتفاع مؤشر أسعار التجزئة (RPI) الذي بلغ 14.2%.
بريطانيا أصدرت سندات تضخم بوتيرة أعلى من أي دولة في مجموعة السبع، ما جعل كلفة الدين ترتفع بمعدل غير مسبوق بين 2019 و2022. وتُقدّر التكاليف السنوية لخدمة الدين بأن تصل إلى 132 مليار جنيه بحلول 2030.
وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، تجد نفسها مقيدة أمام ضغط المستثمرين، الذين أصبحوا يعرفون باسم "حراس السندات"، ويشترطون التزامًا صارمًا بالانضباط المالي، ما يقيّد أي خطط توسعية حكومية.
وبحسب "التايمز"، فإن تجاوزات الحكومات المتعاقبة، واستسلامها لـ"الطلب الساخن" على هذه السندات من صناديق التقاعد، أدخل البلاد في نفقٍ مالي مظلم.
رغم تحذير لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات منتصف العقد الماضي من مخاطر هذه السياسة، لم تُتخذ إجراءات فعلية، باستثناء خطة تدريجية وضعها وزير المالية السابق فيليب هاموند، لكنها جاءت متأخرة.
تشير تسريبات إلى أن الخزانة كانت تستخدم هذه السندات كوسيلة خفية للضغط على الوزارات للحدّ من الإنفاق، إذ أن أي توسّع مالي يؤدي إلى تضخّم، ما يرفع تلقائيًا كلفة الدين ويجعل الإنفاق السياسي أكثر حساسية.
الـــمــــزيــــــــــد
