في مقابلة مع "التلفزيون العربي"، أكد وزير العدل، عادل نصار، أنّ وزارته تبذل جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة المحاكمات الخاصة بالموقوفين السوريين داخل السجون اللبنانية، في خطوة تهدف إلى معالجة هذا الملف الإنساني والقضائي الشائك.
وأوضح نصار أنّ الوزارة تدرس حاليًا إمكانية استكمال بعض المحكومين السوريين فترة محكوميتهم داخل السجون السورية، وذلك في إطار تنسيق قانوني وقضائي مع الجهات المعنية في دمشق، يراعي الأصول القانونية وحقوق الموقوفين.
وأشار إلى أنّ عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يبلغ حوالي 1900 موقوف، مؤكّدًا أنّ الوزارة تتابع هذا الملف بدقة لتفادي أي اكتظاظ أو إشكالات قانونية.
وعن العلاقة مع سوريا، شدّد نصار على أنّ العلاقات اللبنانية السورية "ممتازة"، ونفى تلقّي أي تهديد أو إشارات سلبية من قبل السلطات السورية، مؤكدًا أنّ التنسيق القضائي مستمر بما يخدم مصلحة البلدين ويعزز الاستقرار القضائي والعدلي.
هل ترغب بإرفاق خلفية عن سياق هذه التصريحات أو تضمين موقف رسمي من الجانب السوري؟
الـــمــــزيــــــــــد
