تجدّدت التساؤلات في مصر حول ملابسات وفاة النائب البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، بعد أن تقدّمت أرملته، الدكتورة دعاء. م، بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية تؤكد فيه وجود شبهة جنائية في وفاته، وتطعن في رواية الانتحار التي رُوّجت منذ العثور على جثته.
وكلّف المحامي طارق العوضي، وكيل أرملة النائب، بتقديم طلب رسمي لإسناد التحقيق إلى قطاع الأمن العام، في إطار القضية رقم 2617/2025 إداري مركز تلا – شبين الكوم، وذلك بعد ما وصفه بـ"التعامل غير الجاد مع المؤشرات الجنائية الواضحة".
وكشف العوضي أن الجثمان الذي عُثر عليه يوم 10 حزيران الفائت في إحدى قرى مركز تلا، كان يحمل سبع طعنات نافذة، بعضها في البطن والصدر، وهي مناطق قاتلة يصعب معها قبول فرضية الانتحار. وقال إن هذه التفاصيل تؤكد أن ما حصل "جريمة قتل مروّعة"، واصفًا الرواية الرسمية بأنها "استخفاف بالعقل والمنطق"، ومشيرًا إلى محاولات لصرف التحقيقات عن مسارها الطبيعي.
وشدد على أن التقرير الطبي "صادم وواضح"، ويُسقط تمامًا نظرية الانتحار، لا سيما وأن النائب الراحل كان يتمتع بسمعة طيبة وشعبية واسعة، ولا يوجد ما يبرر احتمالية إقدامه على إيذاء نفسه، بحسب قول العائلة.
وتابع العوضي: "كيف يُعقل أن يُقدم شخص على طعن نفسه سبع مرات في أماكن مختلفة من جسده؟ هذا سلوك لا يتماشى مع أي منطق جنائي أو إنساني". وطالب بتحقيق شفاف ومحايد بإشراف جهاز أمني مختص.
من جهتها، أكدت مصادر طبية في محافظة المنوفية هذه التفاصيل، لافتة إلى أن الطعنات كانت عميقة ومتعددة الاتجاهات، ما يرجّح فرضية الاعتداء الخارجي.
القضية، التي لم تُقفل بعد، بقيت محور جدل واسع في الأوساط القانونية والرأي العام المصري، مع تزايد المطالبات بتحقيق جدي يعيد العدالة إلى مسارها، ويكشف عن أي جهة ضالعة في الجريمة المحتملة.
وكانت بعض الروايات الأولية قد ربطت الوفاة بحالة نفسية سيئة، لكن العائلة رفضت هذا الطرح جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن النائب لم يُبدِ أي إشارات أو تصرفات تثير القلق قبل الحادثة.
الـــمــــزيــــــــــد
