في تطوّر جديد على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، كشف مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل وافقت على تقديم "تنازلات إضافية بشأن مدى انسحاب قواتها من قطاع غزة"، في محاولة لتحريك المفاوضات التي تشهد تعثّراً مستمرّاً منذ أسابيع.
وأوضح المسؤول، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن فريق التفاوض الإسرائيلي قدّم خرائط محدّثة تظهر تقليصاً إضافياً في حجم انتشار الجيش الإسرائيلي، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع، بحيث تتركّز القوات في شريط ضيق لا يتجاوز عرضه كيلومترين شمال ممر فيلادلفيا على طول الحدود مع مصر، بعدما كانت الخرائط السابقة تنص على وجود عسكري يمتد حتى ٥ كيلومترات شمال الممر.
وأضاف المسؤول: "نحن نظهر جدية واستعدادًا لاتخاذ خطوات إضافية نحو التوصل إلى اتفاق، والآن جاء دور حماس لإبداء المرونة والتعامل مع المفاوضات بجدية. لن يتحقق أي تقدم ما لم تمارس الولايات المتحدة ضغطًا حقيقيًا وقويًا في هذا الاتجاه".
في المقابل، وجّهت حركة حماس اتهامات مباشرة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، متهمةً إياه بإفشال المفاوضات عمداً ورفضه التوصل إلى أي اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من ٩ أشهر.
وقالت الحركة في بيان رسمي الإثنين، إن نتنياهو يختبئ خلف خطاب "النصر الكامل" للهروب من "هزيمة سياسية وميدانية مدوّية"، مؤكدة أن تل أبيب غير جادة في مساعي إنهاء الحرب، رغم ما أبدته حماس من "مرونة كبيرة في جولات التفاوض السابقة"، بحسب البيان.
وسطاء يبحثون "آليات مبتكرة"
في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن الوسطاء الدوليين في الدوحة، لا سيما قطر ومصر والولايات المتحدة، يبحثون حاليًا مع الوفد الإسرائيلي تفاصيل الخرائط الجديدة لإعادة انتشار القوات.
وقال مصدر مطّلع على سير المفاوضات لوكالة "فرانس برس" إن الوسطاء يعملون على "آليات مبتكرة لتضييق الفجوات المتبقية"، والحفاظ على زخم التفاوض، وسط تباعد حاد في المواقف حول المرحلة الثانية من الاتفاق، خصوصاً مسألة "إنهاء الحرب بشكل دائم"، التي ترفضها إسرائيل حتى الآن.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد صرّح الأحد بأن حماس "رفضت" بشكل نهائي مسودة مقترح وقف إطلاق النار التي حملت تعديلات الوسيط الأميركي بريت ماكغورك (المعروفة بمقترح ويتكوف)، مشيرًا إلى أن "الحركة تتمسك بمواقفها العسكرية وتسعى لتعزيز قوتها في القطاع".
بحسب مصادر مطّلعة على تفاصيل المسودة الأخيرة، فإن الخلاف الأساسي لا يزال يتمحور حول نسبة بقاء القوات الإسرائيلية داخل القطاع، حيث تقترح إسرائيل إبقاء سيطرتها على أكثر من ٤٠٪ من مساحة غزة، الأمر الذي ترفضه حماس وتعتبره تفريغاً لاتفاق الهدنة من مضمونه.
وكانت الخرائط الإسرائيلية قد أظهرت تمسّك الجيش بمحور موراغ ومنطقة شمالي خان يونس، وهو ما تعتبره الحركة تهديداً لبنية القطاع وأمن سكانه، في حال لم يترافق مع انسحاب كامل وفق الضمانات الدولية.