ويعتبر الصحافي جورج شاهين، أن الكلام المنسوب لمضمون الرد الأميركي واضح جداًَ ولم يحمل جديداً بالنسبة لكل من أراد أن يرى ما يجري بعينين وليس بعين واحدة.
وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، يكشف شاهين أن كل المعلومات التي سبقت الزيارة الثانية لبرّاك في السادس والسابع من تموز الجاري، أكدت أن المهلة الممنوحة للبنان لتطبيق قرار نزع السلاح تنتهي نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن كل من يشكّك بأن الموعد الذي حدده برّاك شكّل مفاجأة، عليه العودة إلى كلام رئيس الجمهورية جوزف عون عندما قال إن العام 2025 هو عام "اقفال الحديث عن السلاح غير الشرعي".
ويلفت شاهين إلى أن الردّ الأميركي حول سلاح "حزب الله"، صريح، ويعرفه الرئيس نبيه بري قبل غيره وتعرفه قيادة "حزب الله" قبل غيرها، أمّا بالنسبة لمن يبررون الإحتفاظ بهذا السلاح بالحديث عن مخاطر جاثمة على صدر الجنوبيين وجنوب لبنان وهي ناجمة عن العدوان الإسرائيلي ولا نقاش فيها، فهؤلاء باتوا يتحدثون عن "عدو جديد" هو السوري والرئيس أحمد الشرع والقوات السورية، وبطريقة باتت تثير الشفقة إذ أنها تعبر عن نفسها بسيل من التسريبات والأخبار الكاذبة عن انسحاب الجيش اللبناني من الحدود وإخلاء المراكز والمراصد وإخلاء بلدتي الطفيل وزيتا، وتارة بالسيناريوهات التي نُسجت عن المسلحين الشيشان والإيغور على الحدود، وهي كلها سيناريوهات كاذبة لا أساس لها من الصحة".
ويأسف شاهين لهذه السيناريوهات "السخيفة" التي سقطت من كل ما يمتّ به عقل ومنطق، والتي تعزز وجهة نظر دعاة الإحتفاظ بالسلاح، مشدداً على أن "الموضوع الأساسي فيي سوريا اليوم ومن يدعمها، هو أن تستعيد وحدتها لأنها تعيش شيئاً يشبه "الولايات السورية غير المتحدة"، وأحداث السويداء ومحيطها من البدو بعد "قسد"وجاراتها تتحدث كلها عن مرحلة صعبة تعيشها سوريا".
ويحرص شاهين على التأكيد بأن "أيام حافظ وبشار الأسد انتهت إلى غير رجعة ولن تعود، وما من مواطن لبناني الى أي طائفة أو مذهب أو نادي أو جمعية خيرية انتمى، يمكن أن يقبل بالحديث عن أي علاقة غير طبيعية بين لبنان وسوريا، فلبنان دولة وسوريا دولة بكل معانيهما".
وعن تثبيت الحدود، يقول شاهين إنه "إذا كنا نريد أن نحاسب توم برّاك، فلنردّ عليه بما اشترطه في زيارته الأولى عندما دعا إلى ترسيم الحدود بين "دولتين مستقلتين" لنتفهم حديثا غير مقبول من احد عن "الواجهة البحرية" لسوريا أو "بلاد الشام". ولذلك على الساعين إلى هذا الملف العودة إلى أرشيف رئاسة الجمهورية عندما وافق مجلس الوزراء برئاسته عهد الرئيس الراحل سليمان فرنجية على خرائط الترسيم التي وضعها مساحون سوريون ولبنانيون لسنوات عدة سبقت توليه رئاسة الجمهورية التي حددت النقاط الحدودية بين البلدين على طول الحدود السورية اللبنانية من العريضة والنهر الكبير الجنوبي شمالاً حتى مثلث الأراضي اللبنانية - السورية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وحول انعكاسات الحديث عن خلافات حدودية بين البلدين، يوضح شاهين أن "الحدود مرسّمة ومثبتة، وكل ما هو قائم من خلافات على الحدود اللبنانية – السورية، لا يعدو كونه "خلافاً عقار يا" على واحد من هنا أو من هناك يمتلكه سوري في الأراضي اللبنانية أو يمتلكه لبناني في الأراضي السورية".