اللافت في القضية، بحسب متابعين للملف، أن القرار لم يُسبق بتحقيق رسمي أو مسار إداري واضح يُحدِّد مسؤوليات الأستاذ يونس أو يمنحه حتى حق الدفاع عن نفسه أمام الجهات المعنية، بل صدر وكأنه "حكم مبرم" يستند فقط إلى ادعاء فيسبوكي، وهو ما وصفه كثيرون بـ"المجزرة المعنوية" في حق أحد أبرز الأساتذة المعروفين بنزاهتهم وانضباطهم.
ووفق معلومات "ليبانون ديبايت"، لم يقف المجتمع التربوي في برجا مكتوف الأيدي، إذ وقّع عدد كبير من الأساتذة عريضة تطالب بإعادة النظر في القرار، مؤكدين أن هشام يونس يُعدّ من أكثر رؤساء المراكز كفاءة ونزاهة، وأنه لطالما كان مثالًا في الالتزام والاحترام والعدالة.
وأشاروا في العريضة إلى أن "القرار تعسفي واستنسابي، ويجب على الوزارة إنصافه، ولو بكلمة حق".
ولا تستبعد المعلومات وجود خلفيات أخرى تقف وراء القرار، تتجاوز الاتهامات المعلنة، في وقت تطالب فيه جهات تربوية وحقوقية وزارة التربية بكشف أي أدلة إن وُجدت، وتوضيح ما إذا كان قد جرى تحقيق فعلي، وما خلُص إليه. فالمسّ بسمعة رجل تربوي بهذه الطريقة يشكّل سابقة خطيرة ويضرب مبدأ العدالة من جذوره.
القضية باتت اليوم في عهدة التفتيش التربوي، وبرسم الرأي العام اللبناني الذي لم يعد يحتمل قرارات تستند إلى الظنون والتشهير، بدلًا من التحقيق والدليل، لا سيما في قطاع حساس كالتربية، وفي مرحلة مفصلية كالامتحانات الرسمية التي يفترض أن تبقى بمنأى عن الشبهات أو تصفية الحسابات.
فهل تتحرك الوزارة لتصويب المسار؟ أم أن الأستاذ هشام سيكون ضحية جديدة لقرارات متسرّعة تنال من ما تبقّى من هيبة العمل التربوي؟
الـــمــــزيــــــــــد
