لكن تكتُّمًا أحاط بالملاحظات الأميركية التي عكفت لجنة صياغة الرد اللبناني، الممثلة للرؤساء الثلاثة، على دراستها، حيث تشير معلومات "ليبانون ديبايت" إلى أنها عقدت اجتماعها الأول اليوم، على أن يليه اجتماعات أخرى مكثفة، للتعمق في كل ملاحظة من الملاحظات، والتي استُشفّ منها حتى الآن أن الطلب الملحّ هو وضع جدول زمني من السلطة اللبنانية لنزع السلاح والبدء بالإصلاحات المطلوبة.
وفيما تعتبر المعلومات أن الرد يمكن وصفه بالإيجابي لا السلبي فإنها تلمّح إلى أن الجدول الزمني، الذي يطالب به الأميركي، لا يتخطى نهاية العام الحالي، فيما وُصف بـ"أوامر أميركية صارمة" للتقيّد بالمهلة والبتّ في البنود.
لكن هذا الجدول الزمني لا يتعلق بالجانب اللبناني فقط، حيث إن التركيز في الملاحظات هو حول تزامن الخطوات، بحيث يتم انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في لبنان ووقف الاعتداءات، مع مسار تسليم السلاح من حزب الله، على قاعدة "خطوة مقابل خطوة".
وتُركّز الملاحظات الأميركية على ثلاثة ملفات: السلاح، وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، والإصلاحات، والتي يجب البت بها جميعًا قبل نهاية العام الحالي، وفق ما تُشدد عليه هذه الملاحظات.
وتلفت المعلومات إلى أنه، عكس ما كان متداولًا من أن الرد الأميركي على الرد اللبناني ستتم مناقشته في جلسة خاصة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، فلا جلسة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، بل سيقتصر الأمر على عمل اللجنة التي صاغت الرد اللبناني، لدراسة هذه الملاحظات والوصول إلى قرار نهائي بشأنها ورفعه إلى الرؤساء الثلاثة.
ووفق المعلومات، فإن الرد النهائي الذي سترفعه اللجنة للرؤساء، سيتم تسليمه إلى برّاك، الذي من المتوقع أن يصل الأسبوع المقبل إلى لبنان لتسلّمه. وهذا الرد لن يُستتبع بملاحظات أميركية جديدة، لأنه سيحمل الآلية المفترضة لتنفيذ البنود الأميركية، وفقًا لما تقتضيه المصلحة الوطنية.
الـــمــــزيــــــــــد
