وفي هذا الإطار، يعتبر النائب ياسين ياسين في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن الجلسة التشريعية المرتقبة تشكّل مخالفة دستورية، موضحاً أن القوانين المعجّلة لا تُعرض على الهيئة العامة بهذه الطريقة. ويشير إلى أن 67 نائباً – وهو أحدهم – وقّعوا عريضة للمطالبة بتعديل القانون، إلا أن رئيس المجلس لم يأخذ هذا المطلب في الاعتبار، كما لم يُقفل محضر جلسة 29 أيلول، في حين كان يفترض إقفاله حتى ولو لم تُقرّ القوانين المدرجة على جدول أعمالها.
ويرى ياسين أن الأسباب الموجبة للمخالفة الدستورية لا تزال قائمة، معتبراً أن الرئيس بري مستمر في النهج والسياسة نفسيهما. ويذكّر في هذا السياق بأن هناك نظاماً داخلياً واضحاً لا يخضع لمزاج الأشخاص، سواء رئيس المجلس أو غيره من النواب، مؤكداً أن أحداً لا يمتلك هذا النظام، بل يتوجب الالتزام به والاحتكام إلى الهيئة العامة، وترك الديمقراطية تأخذ مجراها.
ويشدّد على أن أسباب مقاطعة الجلسة المقبلة لم تسقط، لا سيما أن جدول الأعمال المطروح يتبيّن أنه استكمال لجلسة أيلول التي رُفعت بسبب فقدان النصاب، ويتضمن 17 قانوناً، وهي قوانين محقّة من حيث المبدأ. إلا أن ذلك، وفق ياسين، لا يبرّر أن يكون النواب غطاءً لأي مخالفة دستورية.
ومن حيث المبدأ، يؤكد ياسين حقه وحق أي نائب آخر في اقتراح قانون انتخاب جديد، حتى ولو كان قانون عام 2017 لا يزال نافذاً، معتبراً أن سريان القانون لا يلغي حق النواب في تعديله أو مناقشته. ويذكّر بأن حق النواب الـ67 المطالبين بإدراج التعديلات على جدول الأعمال هو حق دستوري، وأن واجب مكتب المجلس ورئاسة المجلس الاستجابة لهذا المطلب وإدراجه وفق الأصول.
الـــمــــزيــــــــــد
