وفي هذا الإطار، بدأت الأجهزة الأمنية تنفيذ مداهمات واسعة في عدد من المناطق اللبنانية، حيث تنتشر مخيمات اللاجئين، إضافة إلى شقق وبيوت يستأجرها عدد كبير من النازحين. وقد أدّت هذه العمليات حتى اليوم إلى توقيف العديد من الأشخاص، تبيّن أن معظمهم دخلوا البلاد خلسة من دون أوراق ثبوتية، في حين ضُبطت بحوزة مجموعات أخرى أسلحة متنوعة.
إلا أنّ بعض المعلومات الإعلامية الأخيرة أفادت بأن هذه الأسلحة مرخّصة، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية حيازة نازحين سوريين لأسلحة مرخّصة في لبنان، ومدى دقّة هذه المعلومات.
وفي سياق متصل، أفادت معلومات خاصة بـ"ليبانون ديبايت" أنّ الأجهزة الأمنية نفّذت مداهمات في عدد من قرى قضاء المتن، طالت منازل وأماكن سكن بعض النازحين السوريين، خصوصًا أولئك الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بشكل غير قانوني.
وقد أسفرت الحملة عن توقيف عدد كبير منهم لعدم حيازتهم أوراقًا قانونية، كما تمّت مصادرة مضبوطات مختلفة.
لكن هذه الحملة الأمنية تتزامن مع تصاعد الأحداث الدامية في مدينة السويداء السورية، والتي بدأت تتفاعل داخل الشارع اللبناني أيضًا، حيث شهدت مناطق عالية وبحمدون وظهر البيدر قطعًا للطرقات، في مشهد يعكس حالة من الانقسام والتوتّر داخل الساحة اللبنانية.
الأخطر، بحسب ما توافر من معلومات، هو تداول رسائل صوتية بين النازحين السوريين عبر تطبيق "واتساب"، تدعو للتجمّع أمام السفارة الكويتية يوم الثلاثاء المقبل، بذريعة الاحتجاج على ما يجري في السويداء.
وبالتالي، تتجه الأنظار اليوم نحو الجهات الأمنية والسياسية المعنية، لمنع أي تحركات مماثلة قد تساهم في إشعال الشارع اللبناني المأزوم أصلًا والمنقسم حول العديد من القضايا.