دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إلى محاسبة وزراء سابقين من حزب المحافظين على خلفية إدارتهم لبرنامج سري لإعادة توطين آلاف الأفغان في بريطانيا، تم تسريب بياناته الحساسة عام 2022.
وفي كلمته أمام مجلس العموم، قال ستارمر إن "الوزراء الذين كانوا في حكومة حزب المحافظين حينها يجب أن يُحاسبوا بجدية"، داعيًا إلى كشف ملابسات القضية بالكامل، التي وصفها بأنها "انتهاك جسيم" لحقوق من تعاونوا مع القوات البريطانية.
وأشار ستارمر إلى أن وزير الدفاع الحالي جون هيلي عرض، أمس، أوجه القصور الواسعة التي شابت البرنامج، مشددًا على أن تسريب البيانات شمل آلاف الأفغان ممن خدموا إلى جانب الجيش البريطاني، وأن البرنامج كلّف المملكة المتحدة مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
وكان هيلي قد قدّم اعتذارًا رسميًا عن التسريب الذي وقع في شباط 2022، حين أرسل جندي من البحرية البريطانية بريدًا إلكترونيًا عن طريق الخطأ أرفقه بجدول بيانات يتضمّن معلومات شخصية لهويات نحو 25 ألف أفغاني تقدموا بطلبات لجوء.
وبحسب صحيفة التلغراف البريطانية، فإن التسريب دفع حكومة المحافظين حينها إلى إطلاق برنامج سري لإعادة التوطين، وإصدار أمر قضائي يمنع كشف وجوده، خوفًا من تعرّض هؤلاء الأفغان لعمليات انتقامية من حركة طالبان.
وأكد هيلي أن الحكومة البريطانية استقبلت نحو 900 أفغاني فقط من أصل العدد المذكور، معلنًا أن بريطانيا ستتوقف عن استقبال المزيد "بدءًا من اليوم"، رغم أن خطر الانتقام لا يزال قائمًا، بحسب تقييمات أمنية سابقة.
وأطلقت حكومة حزب العمال الجديدة، التي تسلمت الحكم قبل عام، مراجعة رسمية للبرنامج والأمر القضائي، وخلصت إلى أن الأدلة على نية طالبان شنّ حملة انتقامية ما زالت ضئيلة، لكنها غير منعدمة.
الـــمــــزيــــــــــد
