أكد النائب عماد الحوت، عقب لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى بعائشة بكار، أن "الجماعة الإسلامية تخضع بالكامل لقرارات الدولة اللبنانية بكل مندرجاتها، وتلتزم بتوجيهاتها الوطنية، لا سيما في ما يتعلق بملف السلاح الذي يديره رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بكل حكمة ومسؤولية، ونحن جزء من الحوار معه في هذا الإطار".
وأوضح الحوت في تصريح إلى جريدة "الأنباء الكويتية"، أن الجماعة الإسلامية "لا تمتلك قواعد سلاح أو أسلحة ثقيلة لتسليمها، لأن كل أنشطتها العسكرية كانت تقتصر على عمليات ميدانية على الحدود دعماً لأهالي القرى في مواجهة العدو الإسرائيلي، وقد تم تنفيذها في سياق المقاومة وليس خارج الدولة، وكل ما نمتلكه هو سلاح فردي أو متوسط ولم يكن يوماً خارج إطار دعم الدفاع الشعبي الوطني عن السيادة اللبنانية".
وأضاف: "منذ وقف إطلاق النار الأخير مع العدو الصهيوني، أبلغنا الدولة اللبنانية التزامنا التام بالموقف الوطني الرسمي، ونتصرف وفق ما تراه القيادة السياسية والعسكرية في الدولة، دون أي أجندات منفصلة أو خاصة".
وأشار الحوت إلى أن الجماعة الإسلامية كانت "أول من نادى باعتماد استراتيجية دفاعية شاملة في أيلول 2006، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بضرورة أن يكون للبنان استراتيجية أمن قومي وأمن دفاعي جامعة، تدمج كل مكونات المجتمع اللبناني، وتضع حداً لكل ازدواجية في القرار الأمني والعسكري، لأن لا بناء لدولة مستقرة من دون إدارة موحدة للقرار السيادي والدفاعي".
وشدد على أن هذه الاستراتيجية "ينبغي أن تكون مشروعاً وطنياً يتشارك فيه الجميع، بمن فيهم حزب الله وبقية القوى السياسية، من أجل إخراج لبنان من حالة التداخل بين المقاومة والمشروع السياسي، ومن أجل بناء دولة قادرة على حماية جميع أبنائها ضمن مؤسساتها الرسمية حصراً".
وعن العلاقة مع سوريا، قال الحوت: "لا أرى أي خطر من الجارة سوريا. هناك وعي مرتفع لدى القيادتين، سواء من قبل الرئيس اللبناني أو الرئيس السوري، وكذلك لدى الحكومتين، ولا مؤشرات على أي نوايا للتدخل أو التوغل أو فرض النفوذ بين الجانبين، بل على العكس، العلاقة اليوم تتسم بالاحترام المتبادل، وهناك توازن واضح في الحفاظ على سيادة كل دولة، من دون انزلاق نحو أي شكل من أشكال الهيمنة أو التداخل في الشؤون الداخلية".
الـــمــــزيــــــــــد
