مجموعة "قضاء بعبدا المسلحة": الإنتماء "إخواني" والهدف قيد البحث!

وقال مصدر أمني لـ”ليبانون ديبايت” إن عدد أفراد المجموعة يبلغ عشرة: ثمانية لبنانيين وفلسطينيان. وقد تردّد أن أحد الفلسطينيين يحمل الجنسية الأردنية. ووفق التحقيقات الأولية، يُرجّح أن يكونوا منتمين إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، لكن المصدر لم يحدد ما إذا كانوا يتبعون لحركة “حماس” أو “الجماعة الإسلامية” في لبنان، وهما الفرعان المعروفان للتنظيم، كما لم يستبعد احتمال تشكيل تنظيم جديد يتبنى ذات الأفكار، وفي نفس السياق، لم يجزم رداً على سؤال، بأن يكون الموقوفين يعملون على تضليل التحقيق عبر إخفاء إنتمائهم الحقيقي.

وتشير المعطيات إلى أن المجموعة تواجدت في البلدة منذ مدة غير بعيدة، تحت ستار العمل، واستأجروا منزلاً مسبق الصنع (prefabricated) من أحد أبناء البلدة. كما تبين أنهم كانوا يترددون إلى أحد جرود البلدة النائية نسبياً، للقيام بتدريبات ذات طابع عسكري، استخدموا خلالها بنادق صيد بهدف التمرس على السلاح.

وكشفت التحقيقات التي تتولاها مديرية المخابرات أن المجموعة كانت تمتلك عتاداً حربياً متكاملاً أُودِع في مخبأ خاص، تراوح بين بنادق أوتوماتيكية ورشاشات، إضافة إلى مواد يُشتبه بأنها تُستخدم في تصنيع متفجرات محدودة القدرة، فضلاً عن مناظير ليلية. كما عثر أيضاً على مجسّمات تُستخدم في التدريب على إطلاق النار.

وأكد المصدر الأمني أنه بعد قيام الجهات المكلفة قضائياً بمسح المكان المستخدم في التدريبات، تم العثور على بنادق مختلفة، ومنصات لإطلاق طائرات مسيّرة صغيرة الحجم، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت

مصنّعة محلياً أم تم شراؤها من السوق. ولفت إلى أن الموجودات تُظهر أن أفراد المجموعة تدربوا على استخدام أصناف متعددة من السلاح، وشاركوا في تمارين بدنية لتعزيز قدراتهم الجسدية.

ويبدو أن المجموعة استغلت صغر البلدة من حيث الكثافة السكانية، واتساعها الجغرافي، لتأمين مساحة آمنة لإجراء تدريبات عسكرية بعيداً عن الأنظار.

وعلى عكس ما تم ترويجه عن انتماء المجموعة لتنظيم إرهابي وتحضيرها لشن عمليات إجرامية في الداخل اللبناني، بيّنت التحقيقات أن لا نوايا من هذا النوع ظهرت لدى أفرادها، ما يفتح الباب أمام فرضية أنهم يتدربون لتنفيذ عمل عسكري قد يحمل طابع “مقاومة العدو الإسرائيلي”، مع الإشارة إلى أن التحقيقات لم تؤكد أو تنفِ بشكل قاطع هذا الاحتمال.

وأدى انتشار خبر توقيف المجموعة إلى إثارة موجة من القلق بين أهالي منطقة المتن الأعلى، حيث تركز نشاط المجموعة، ما دفع البلديات إلى تعزيز حضور الشرطة بهدف مراقبة الأوضاع عن كثب.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة “بتبيات” صغيرة من حيث عدد السكان، لكنها تتمتع بجرود واسعة، ما قد يكون من الأسباب التي دفعت أفراد المجموعة، أو من يقف خلفهم، لاختيارها كنقطة تمركز. هذا بالإضافة أيضاً لمحدودية إمكانات البلدية التي استحدثت خلال عام 2017، والتي تفتقر إلى جهاز شرطة خاص بها.

وفي السياق ذاته، رفضت مصادر في “الجماعة الإسلامية” وأخرى مقرّبة منها التعليق على خبر توقيف المجموعة أو احتمال انتماء أفرادها إلى صفوف التنظيم. وقال مصدر في الجماعة، فضّل عدم كشف اسمه، إن القيادة ليست على علم بأي توقيفات طالت عناصر منها، وأضاف: “لو حصل ذلك، لكنا علمنا بالأمر وتحركنا”. مصدر آخر نفى أن تكون “قوات الفجر”، الجناح العسكري للجماعة، تُجري تدريبات في مناطق نائية بعيدة عن معاقلها، لأسباب تتعلق بعدم وجود “حاضنة شعبية”. كما أكد أن عمليات “القوات” مجمّدة منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان والعدو الإسرائيلي الذي تمّ التوصّل إليه برعاية أميركية في تشرين الثاني الماضي، التزاماً بالاتفاق.

كذلك، رفض مصدر مقرّب من حركة “حماس” التعليق على المعلومات، نافياً وجود أي موقوفين تابعين للحركة أو مكلفين من قبلها لدى الأجهزة اللبنانية. أما مصدر آخر من خلفية إسلامية، فلم ينفِ احتمال أن يكون بعض الموقوفين ناشطين سابقين ضمن “الإخوان” أو أحد تياراتها النشطة، مرجّحاً أنهم قد يكونون بصدد الانضواء في تشكيل جديد.