متى يُفرَج عن ضحايا التراخيص الشرعية؟

بعد أيام قليلة، يُتمّ عدد من أصحاب صالات القمار شهرًا كاملًا في التوقيف، بناءً على إشارة النيابة العامة المالية، وذلك في إطار تحقيق واسع حول ألعاب الميسر الإلكترونية. لكن ما بدأ كملف قانوني يُفترض أن تكون له معايير وضوابط واضحة أخذ يتوسّع بشكل عشوائي وغير متوازن، وسط تساؤلات مشروعة عن الهدف الحقيقي من هذا التوقيف، وعن مدى قانونيته.

أصحاب هذه الصالات، الذين تم توقيفهم تباعًا في مختلف المناطق اللبنانية، وقّعوا عقودًا رسمية مع شركة “betarabia" التي نالت تفويضًا من كازينو لبنان لتشغيل ألعاب الميسر أونلاين. هؤلاء لم يتعاملوا مع جهات مشبوهة أو مجهولة، بل مع شركة يُفترض أنها تعمل ضمن إطار شرعي وقانوني، وتحت إشراف مباشر من كازينو لبنان، المؤسسة الرسمية الوحيدة المخوّلة بتنظيم هذا النوع من الألعاب.

من هنا، تبرز سلسلة من الأسئلة التي لا يمكن تجاهلها، هل يعقل أن يُعامل أصحاب الصالات كأنهم المذنبون الأساسيون؟ وهل تم توقيف هؤلاء بهدف تكبير حجم الملف وتأمين غطاء سياسي له، عبر توسيع دائرة الاتهام لتشمل الجميع؟ وهل يُعقل أن يتحمّل أصحاب الصالات تبعات مناقصات لم يشاركوا بها، أو ترتيبات ضريبية وقانونية لا علاقة لهم بها؟ وما هي الارتكابات الفعلية التي نُسبت إليهم لتبرير هذا التوقيف المطوّل، وعلى أي أساس قانوني لا تزال طلبات إخلاء السبيل مُجمّدة، رغم مرور أسابيع من التحقيق من دون أدلة حسّية مباشرة؟

صحيح أن الملف واسع ويستدعي التدقيق، لكن لا يجوز أن تكون العدالة انتقائية، ولا أن تُبنى الاتهامات على الظنّ أو التعميم. ما يحصل اليوم هو تحميل أصحاب الصالات مسؤوليات لا تخصّهم إداريًا ولا قانونيًا. فلا هم من وضعوا شروط العقود، ولا من أشرفوا على المناقصات، ولا من يديرون الجوانب المالية أو التنظيمية لشركة "betarabia"، ولا من يتحكّمون بالبُنية القانونية لكازينو لبنان.

إن الخلط بين المسؤوليات في هذا الملف يُضعف الثقة بالقضاء، ويخلق مناخًا من الظلم بدل العدالة. ومن المفترض بالقضاء أن يُحاسب كل جهة بحسب دورها وموقعها في السلسلة، لا أن يُلقي التهمة على من ظنّوا أنهم يعملون ضمن إطار شرعي.

العدالة لا تعني المساواة في الاتهام، بل التمييز في المسؤولية. ومن الظلم أن يستمر توقيف هؤلاء الأشخاص فقط لأنهم الحلقة الأضعف، أو لأن الظرف السياسي أو الإعلامي يقتضي تضخيم الملف.

ما يُطلب اليوم ليس إغلاق الملف أو تجاهله، بل أن يُدار بمهنية وعدالة، وأن يُفصل فيه بين المرتكِب والمُتعامِل، بين صاحب القرار ومنفّذه، وبين من ارتكب مخالفة، ومن وقّع عقدًا مع جهة رسمية يفترض بها أن تكون قانونية.