هدّدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، الجمعة، بإحالة مسؤولين من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى وزارة العدل، على خلفية ما وصفته بـ"تسييس وتزوير" معلومات استخباراتية تتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، في تصعيد لافت من إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد خصومها من الإدارة السابقة.
وفي منشور لها عبر منصات التواصل، قالت غابارد إنها رفعت السرية عن وثائق تزعم أنها "تُثبت فبركة مسؤولي الاستخبارات في عهد أوباما لمعلومات من أجل تمهيد الطريق لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في علاقة ترامب بروسيا"، مؤكدة أنها ستسلّم هذه الوثائق إلى وزارة العدل لإجراء "إحالة جنائية"، لكنها لم تسمّ أي مسؤول بشكل مباشر.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تحقيقات يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي، بحسب ما نقلته شبكة CNN، مع المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون برينان، ومدير FBI السابق جيمس كومي، بشأن احتمال الإدلاء بشهادات كاذبة أمام الكونغرس، وذلك بناء على إحالة من المدير الحالي لـ"CIA" جون راتكليف، المرتبطة أيضًا بملف التدخل الروسي.
وتمثّل خطوة غابارد وراتكليف جزءًا من جهود مستمرة لتقويض تقييم الاستخبارات الأميركية الصادر عام 2017، والذي خلص إلى أن روسيا تدخّلت في الانتخابات بهدف دعم ترامب في مواجهة هيلاري كلينتون. وهو تقييم ساهم لاحقًا في توسيع الفجوة بين ترامب وأجهزة الاستخبارات الأميركية.
في المقابل، لم تجد مراجعات لاحقة أي مؤشرات على تسييس ذلك التقييم. فقد أكد تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ عام 2020، بعد تحقيق مشترك بين الحزبين، صحة الاستنتاجات الواردة في تقييم 2017 بشأن التدخل الروسي.
من جهتهم، هاجم الديمقراطيون نشر غابارد للوثائق، واعتبروه محاولة "لإعادة كتابة التاريخ" وتشويه عمل وكالات الاستخبارات. وقال السيناتور مارك وارنر، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن اللجنة راجعت مئات آلاف الوثائق واستجوبت شهودًا على مدى سنوات، وخلصت بالإجماع إلى أن روسيا تدخلت لصالح ترامب.
بدوره، علّق جيم هايمز، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بالقول: "لم يعثر أي تحقيق موثوق على دليل يثبت تسييس أجهزة الاستخبارات، وكلّها أيّدت نتائج التقييم الاستخباراتي".
الـــمــــزيــــــــــد
