أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم السبت، قرارًا بإجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام 2025، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس في القدس المحتلة عام 1964.
وبحسب نص القرار الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمنشور عبر وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فإن اللجنة قررت في اجتماعها المنعقد بمدينة رام الله بتاريخ 17 تموز 2025، تنظيم انتخابات للمجلس الوطني، وفق نظام الانتخابات المعتمد للمجلس، على أن يُحدد الموعد النهائي لاحقًا بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية.
وأوضح القرار أن المجلس الوطني سيتكوّن من 350 عضوًا، يُمثل ثلثاهم الداخل الفلسطيني، فيما يُمثل الثلث الآخر فلسطينيي الشتات. ومن بين شروط العضوية، الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبالقرارات الدولية والشرعية الأممية.
كما نص القرار على تشكيل لجنة تحضيرية للإشراف على ترتيبات العملية الانتخابية، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الحالي، روحي فتوح، وتضم في عضويتها مكتب رئاسة المجلس، وممثلين عن اللجنة التنفيذية والفصائل الوطنية الفلسطينية، إلى جانب منظمات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني وجاليات فلسطينية في الخارج.
يُذكر أن المجلس الوطني لم يشهد أي عملية انتخاب منذ تأسيسه، وكانت آخر دوراته الكبرى قد عُقدت في غزة عام 1996، حيث جرى انتخاب سليم الزعنون رئيسًا للمجلس، وتم اعتبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن حصة الداخل.
وكان عباس قد أصدر في مطلع عام 2021 مرسومًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، إضافة إلى انتخابات المجلس الوطني، إلا أنها لم تُنفّذ حتى اليوم. وينص النظام الأساسي لمنظمة التحرير على أن المجلس الوطني هو السلطة العليا للمنظمة، والمسؤول عن رسم سياستها العامة وخططها وبرامجها.
وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط إقليمية ودولية تطالب القيادة الفلسطينية بإجراء إصلاحات سياسية واسعة ضمن مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية.
وتزامن الإعلان عن الانتخابات مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 198,000 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب فقدان أكثر من 9,000 شخص، ونزوح مئات الآلاف وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.
الـــمــــزيــــــــــد
