وافق مدعي عام عمّان، يوم الأحد، على تكفيل النائب الأردني ينال فريحات، القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك بعد توقيفه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق ومنعه من السفر، على خلفية منشور مخالف لقانون الجرائم الإلكترونية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المنشور الذي نشره فريحات تضمّن عبارات تُسيء إلى الوطن، وتُقلّل من منجزاته، وتضمنت مقارنات غير واقعية وتحريضاً على الدولة.
وأكّدت مصادر قانونية أن قرار التوقيف جاء متوافقاً مع القانون، في ظل عدم انعقاد مجلس النواب حالياً، ما يعني أن فريحات لا يتمتع بالحصانة النيابية.
وكان فريحات قد استُدعي إلى التحقيق الأسبوع الماضي بعد نشره محتوى يدعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ويشكّك في الإجراءات المتخذة بحقها.
وفي سياق متصل، كشفت "بترا" الأسبوع الماضي عن نتائج تحقيقات أجرتها السلطات المختصة حول نشاط مالي غير قانوني تورّطت فيه جماعة الإخوان المسلمين خلال السنوات الماضية، وازداد بشكل لافت خلال السنوات الـ8 الأخيرة.
وأفادت التحقيقات بأن الجماعة أدارت شبكة مالية واسعة تم تمويلها من تبرعات غير قانونية، وعوائد استثمارات داخلية وخارجية، واشتراكات شهرية من أعضائها، حيث جُمِع أكثر من 30 مليون دينار أردني في السنوات الأخيرة.
وجرى استثمار جزء من هذه الأموال في شراء شقق خارج المملكة، فيما استُخدم بعضها في تمويل حملات سياسية داخلية عام 2024، إلى جانب دعم أنشطة وخلايا مرتبطة بالجماعة تم ضبطها وإحالتها إلى القضاء. كما سُجّلت بعض هذه الأموال بأسماء أفراد منتمين للجماعة بشكل مباشر أو عبر حصص في شركات.
وأوقفت السلطات 11 شخصاً على خلفية هذه التحقيقات، واستدعت آخرين، مشترطة تقديم كفالات مالية لعدم توقيفهم.
يُذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد أعلنت في نيسان 2025 حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مع مصادرة ممتلكاتها وتجريم الترويج لأفكارها أو التعامل معها، واعتبار أي نشاط مرتبط بها مخالفاً للقانون.
الـــمــــزيــــــــــد
