ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا إلى 1265 قتيلاً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الإثنين، في أحدث الأرقام الصادمة التي توثق حجم الكارثة الأمنية والإنسانية التي عاشتها المنطقة.
وأوضح المرصد أنّ من بين الضحايا 505 مقاتلين و298 مدنياً من أبناء الطائفة الدرزية، مشيرًا إلى أنّ 194 منهم أُعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، في واحدة من أكثر موجات التصعيد دموية منذ سنوات.
وفي المقابل، قُتل 408 من عناصر وزارة الدفاع السورية وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 35 من أبناء العشائر، بينهم 3 مدنيين أعدموا ميدانياً على يد مجموعات مسلّحة درزية، بحسب المرصد.
ووفق ذات المصدر، أسفرت غارات إسرائيلية شُنت خلال أيام التصعيد عن مقتل 15 عنصراً من القوات الحكومية السورية، في تصعيد لافت تزامن مع التوتر الداخلي، وساهم في تعقيد المشهد.
وأكد المرصد أن ارتفاع الحصيلة يعود إلى توثيق أعداد إضافية من القتلى منذ اندلاع المواجهات في 13 تموز، وحتى بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مساء الأحد، والذي تزامن مع انتشار وحدات من وزارة الداخلية السورية على مشارف مدينة السويداء.
وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب قد أعلن في وقت سابق أنّ وقف إطلاق النار يهدف إلى تبادل الأسرى بين الطرفين، ويمهّد لعودة تدريجية إلى الهدوء والاستقرار في المحافظة.
وقد اندلعت الاشتباكات قبل أسبوع بين مجموعات مسلحة من أبناء الطائفة الدرزية، وعناصر من عشائر البدو، في سياق تصعيد متكرر شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية، وارتبط بخلافات على النفوذ ومطالب محلية مزمنة، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بدعم جهات خارجية وتأجيج التوتر.
وكانت محافظة السويداء قد شهدت خلال الأشهر الماضية سلسلة من التوترات الأمنية، شملت اغتيالات، واشتباكات مسلّحة، ومحاولات متكرّرة لاقتحام مقار حكومية، في ظلّ مطالبات مزمنة بتحسين الأوضاع المعيشية، وتفعيل دور الدولة، وإنهاء ظواهر التسلّح المنفلت.
وتأتي التطورات في ظلّ تحذيرات أطلقتها منظمات إنسانية من كارثة إنسانية في حال استمرار تدهور الأوضاع، خصوصًا في ظل النزوح الداخلي وتفاقم أزمة الخدمات الصحية والإغاثية في المنطقة.
الـــمــــزيــــــــــد
