فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وخمسة كيانات، بتهمة العمل ضمن شبكة تهريب نفط وغسل أموال توفر الدعم المالي لجماعة الحوثي في اليمن.
وأشارت الوزارة، في بيان صادر عنها، إلى أنّ الشبكة تعمل عبر شركات واجهة لاستيراد المنتجات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يدرّ على الجماعة مئات ملايين الدولارات سنويًا تُستخدم لتمويل أنشطة "مزعزعة للاستقرار"، بحسب وصف البيان.
كما كشفت الوزارة عن إحدى الشحنات التي نسّقتها هذه الشبكة، والتي بلغت قيمتها 12 مليون دولار، وكانت محمّلة بالنفط الإيراني، في خرق واضح للعقوبات المفروضة على طهران.
وتمّ فرض هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يُستخدم لمعاقبة الأفراد والجهات التي تقدّم دعماً مادياً لجماعات مصنّفة إرهابية.
وتقضي العقوبات بتجميد كل الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأميركية والمرتبطة بالأشخاص والكيانات المعنية، كما يُمنع على المواطنين الأميركيين التعامل معهم.
وحذّرت الوزارة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هذه الكيانات قد تتعرض بدورها لعقوبات ثانوية، ما يعزّز الضغوط الاقتصادية الدولية المفروضة على الحوثيين وداعميهم.
وكانت واشنطن قد أعادت تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية في كانون الثاني الماضي، بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، مما زاد من تعقيد الأزمة اليمنية المستمرة منذ نحو عقد من الزمن.
الـــمــــزيــــــــــد
