بعد نحو خمسة أشهر من أحداث العنف التي شهدها الساحل السوري، كشفت لجنة تقصي الحقائق، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الثلاثاء، عن أبرز خلاصات عملها، مؤكدة غياب الأدلة على تورط مسؤولين رسميين، وتحديد 298 شخصاً من المشتبه في ضلوعهم بالانتهاكات.
وفي تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أوضح المتحدث باسم اللجنة أن الشهادات التي جمعتها اللجنة أظهرت حالة من العشوائية وسلوكيات متباينة خلال مجريات الأحداث، مشيراً إلى أن اللجنة ليست مخولة بالكشف عن أسماء المتهمين، بل أحالت ملفاتهم إلى القضاء السوري المختص.
وأكد المتحدث أن "اللجنة لم تعثر على ما يثبت تورّط مسؤولين في الانتهاكات التي طالت المدنيين في قرى الساحل"، في وقت تستمر فيه المطالبات الحقوقية بالكشف عن كامل الملابسات المرتبطة بالمعارك التي اندلعت في شباط الفائت.
من جهته، شدد المستشار الإعلامي يمان الشواف، في حديث للقناة نفسها، على أن توقيت المؤتمر لا يرتبط بالأحداث التي تشهدها محافظة السويداء حالياً، لافتاً إلى أن اللجنة كانت ملتزمة بجدول زمني مدته أربعة أشهر لإنهاء عملها، إلا أن "الأحداث المؤسفة في جنوب سوريا أخّرت عقد المؤتمر الصحافي".
وقال الشواف: "لا أعتقد أن للوقت أي إسقاطات سياسية أو ميدانية. مدة أربعة أشهر ليست طويلة في ظل الأوضاع الأمنية، بل تعتبر مدة قصيرة نسبياً". وأضاف: "الدولة السورية لا تخفي شيئاً، إنما تواجه تحديات حقيقية على المستويين الداخلي والخارجي، وما نحن فيه اليوم هو مرحلة بناء الدولة، بما يتطلب مسؤولية مشتركة وتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية".
وتحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن محاولات جماعات مسلحة في الساحل إنشاء كيان مستقل، وهو ما أكدته اللجنة في نتائج سابقة، مشيرة إلى ضلوع "فلول" بمحاولات إنشاء دولة منفصلة، قبل أن تتدخل القوات النظامية وتستعيد السيطرة على معظم المواقع التي شهدت التمرد.
الـــمــــزيــــــــــد
