أطلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، تصريحات مثيرة للجدل أعلن فيها أن قطاع غزة "سيصبح جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، مشيدًا بما وصفه بـ"الفرصة الهائلة" لإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في القطاع.
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر نُظّم في الكنيست بعنوان "ريفييرا غزة – من الرؤية إلى الواقع"، قال سموتريتش إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، "يؤيد فكرة الضم الأمني"، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قد تبدأ بإنشاء ثلاث تجمعات سكنية في شمال القطاع.
وأضاف الوزير، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الدفاع، أن "الضم الأمني" هو مصطلح يجري استخدامه داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن رئيس الأركان نفسه "صرّح الأسبوع الماضي بضرورة هذا الضم".
وعرض المؤتمر، الذي حضره وزراء وأعضاء كنيست ورؤساء مجالس إقليمية وأفراد أمن وباحثون وناشطون وأقارب رهائن، خططًا مفصّلة لإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة، ودعا عدد من المتحدثين إلى اعتماد المشروع كسياسة رسمية للحكومة.
وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، تشمل الخطة إنشاء مدينتين في شمال القطاع وجنوبه، إلى جانب حرم جامعي، ومنطقة صناعية، ومجمّع تجاري وتقني، بالإضافة إلى منطقة سياحية تضم فنادق على شاطئ البحر.
وأشار سموتريتش إلى أن رؤيته تحظى بدعم مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن في شباط الماضي عن خطة أميركية تتضمن السيطرة على غزة ودفع سكانها الفلسطينيين إلى مغادرتها، وتحويلها إلى ما وصفه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط".
وفيما لم يعلّق الجيش الإسرائيلي على ما قاله سموتريتش بشأن دعم زامير للفكرة، تبقى هوية الجهة التي ستدير غزة بعد انتهاء الحرب غير محسومة، وسط رفض دولي واسع لأي مشاريع تهدف إلى إعادة توطين سكان القطاع أو تغيير واقعه الجغرافي والديموغرافي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نفى مراراً أن تكون لدى حكومته نية لإعادة توطين الإسرائيليين في غزة، إلا أنه ألمح، خلال زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض، إلى أن عدداً من الدول بات قريبًا من الموافقة على استيعاب سكان القطاع، في إشارة إلى مخططات الترحيل التي تلقى اعتراضاً واسعاً.
الـــمــــزيــــــــــد
