أثار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موجة غضب واسعة بعد توقيعه بشكل سري على قانون مثير للجدل يمنح صلاحيات جديدة للنائب العام على حساب هيئات مكافحة الفساد المستقلة في البلاد، في خطوة اعتُبرت تراجعًا خطيرًا عن مسار الإصلاحات.
وجاء توقيع القانون ليل الثلاثاء، بعد أن تم تمريره بسرعة غير معتادة في البرلمان، ما أثار انتقادات حادة وتساؤلات حول الأهداف الخفية من هذا الإجراء، في ظل ظروف استثنائية تمر بها أوكرانيا.
وينقل القانون الجديد سلطات واسعة من المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والمكتب الخاص لمكافحة الفساد (SAPO) إلى مكتب النائب العام، وهو ما يُنهي عمليًا استقلالية الهيئتين اللتين أنشئتا بعد احتجاجات "الميدان" عام 2014 بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكانتا تُعدّان ركيزة أساسية في جهود محاربة الفساد في أوكرانيا.
ورداً على هذه الخطوة، خرج آلاف المتظاهرين الأوكرانيين، غالبيتهم من الشباب، إلى شوارع وسط كييف، متحدّين حظر التجمعات المفروض بموجب الأحكام العرفية منذ بدء الحرب، وتجمعوا على مقربة من القصر الرئاسي، رافعين لافتات تدعو للحفاظ على استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد.
وفي محاولة لاحتواء الغضب، كتب زيلينسكي منشورًا عبر منصّة "إكس" دافع فيه عن القانون، مؤكدًا أن "هيئات مكافحة الفساد ستواصل عملها دون أي تأثير روسي"، مضيفًا أن هدفه "هو تسريع العدالة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى التي بقيت عالقة لسنوات".
لكن هذه التبريرات لم تُهدئ المخاوف الغربية. فقد عبّرت مفوضة التوسّع في الاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، عن "قلق شديد"، ووصفت القرار بأنه "تراجع خطير عن الإصلاحات التي تم التعهّد بها"، في حين أعرب دبلوماسيون أوروبيون آخرون عن مخاوفهم من أن يؤثر القانون الجديد سلبًا على الدعم الدولي لأوكرانيا، خصوصًا في ظل الشروط الصارمة التي تربط تقديم المساعدات بتحقيق تقدّم واضح في مكافحة الفساد.
ويأتي هذا الجدل في وقت حساس تواجه فيه أوكرانيا حربًا مستمرة مع روسيا، إلى جانب ضغوط داخلية وخارجية للإيفاء بتعهّداتها الإصلاحية. كما تتعزز المخاوف في ظل اتهامات سابقة باستهداف نشطاء مكافحة الفساد، مما يزيد الشكوك بشأن التزام القيادة الأوكرانية بمبادئ الشفافية والحكم الرشيد.
الـــمــــزيــــــــــد
