تتجه الأنظار، يوم الجمعة، إلى قصر العدالة في باريس، حيث تعقد محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، جلسة علنية تُبث مباشرة عبر الإنترنت، للبتّ في الطعن المقدَّم ضد مذكرة توقيف الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية اتهامات بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب باستخدام السلاح الكيميائي عام 2013.
وتتمحور الجلسة حول سؤال قانوني مصيري: هل يمكن تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا تتعلق بجرائم كبرى بحق المدنيين؟ إذ يأتي القرار المنتظر في ظل انقسام قانوني حاد حول شرعية المذكرة وحدود الحصانة.
تعود جذور القضية إلى الهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية في 21 آب 2013، وأسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين، وفق تقديرات الاستخبارات الأميركية. كما شهدت مناطق عدرا ودوما هجمات مماثلة يومي 4 و5 من الشهر نفسه، أسفرت عن إصابة نحو 450 شخصًا.
في تشرين الثاني 2023، أصدر قاضيان فرنسيان مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق الأسد، الذي كان لا يزال رئيسًا في حينه، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية. وفي حزيران 2024، أيدت محكمة الاستئناف في باريس هذه المذكرة، معتبرة أن الجرائم المرتكبة "لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والدبلوماسية.
سارعت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب النيابة الاستئنافية، إلى الطعن في قرار الاستئناف، استنادًا إلى مبدأ الحصانة المطلقة لرؤساء الدول أمام القضاء الأجنبي.
إلا أن القضية اتخذت مسارًا غير تقليدي، بعدما قدّم المدعي العام في محكمة التمييز، ريمي هيتز، اقتراحًا جريئًا باستبعاد الحصانة الرئاسية عن الأسد، بحجة أن فرنسا لم تعد تعترف بشرعيته منذ العام 2012، نظرًا لما وصفه بـ"الجرائم الجماعية المرتكبة بحق المدنيين السوريين".
في حال قرّرت المحكمة إلغاء مذكرة التوقيف، سيكون بإمكان قضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة، لكن الأسد سيتمكّن حينها من الاحتماء بحصانته الوظيفية كرئيس سابق ارتكب الأفعال خلال مهامه الرسمية.
أما إذا تم تأييد المذكرة، فسيشكّل القرار سابقة قانونية غير مسبوقة في فرنسا وأوروبا، تؤسس لمسار قضائي دولي يفتح الباب أمام محاسبة بشار الأسد أمام محاكم جنائية.
الـــمــــزيــــــــــد
