من حيث الشكل، أطلق مجلس النواب مساراً جديداً في عملية الإصلاح المفتوح على مصراعيه في أكثر من مجال وقطاع ووزارة ومؤسسات عامة، رغم أن حديث بعض النواب عن إستنسابية في المحاسبة والملاحقة القضائية لشخصيات دون أخرى، خصوصاً وأن عدة ملفات فساد بقيت خارج المتابعة لأسبابٍ معلومة من النواب كما من الرأي العام.
فهل يمكن الحديث عن مسارٍ إصلاحي جدي وفق ما يطالب به المجتمع الدولي؟ عن هذا السؤال يجيب النائب السابق مصطفى علوش ل"ليبانون ديبايت"، بأن البرلمان قد فتح الباب أمام المساءلة السياسية من خلال استجابته السريعة لطلب القضاء بملاحقة وزراء ونواب سابقين، في شبهات متعلقة بالفساد وهدر المال العام، حيث ما زالت هذه العملية حتى اللحظة، بعيدةً عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية، مشيراً إلى "تفاؤلٍ ولو بحذر"، من إمكان تحقيق نتائج جدية ومحاكمة الفاسدين والمسؤولين عن هدر المال العام.
إلاّ أن الدكتور علوش يرى أن "العبرة تبقى في الخواتيم"، وبالمحاكمات والأحكام القضائية العادلة، مع العلم أن الهدف الواضح حتى اللحظة، هو توجيه رسالة إلى الخارج كما إلى اللبنانيين، بجدية الإجراءت الإصلاحية.
وفي هذا المجال، يحرص علوش على التذكير بأن المكافحة الجدية للفساد في الدولة، قد تطاول رؤوساً كبيرة، ما يجعل من الصعب التكهن ما إذا كانت عملية مكافحة الفساد والإصلاح الحالية محيّدة عن السياسة، خصوصاً وأن مجلس النواب رفع في السابق الغطاء عن أحد النواب بعد اتهامه بتهريب الممنوعات، لكن تبيّن لاحقاً أن دوافع القرار سياسية وليست قضائية.
ويسأل علوش عن خطورة الجرائم المرتكبة، والتي تتعلق بهدر وسرقة وزير سابق لبضعة ملايين من الدولارات، أو التي تتعلق بانفجار مرفأ بيروت، لكنه يؤكد أن متابعة المجلس النيابي هذا المسار في المرحلة المقبلة ومحاكمة المتهمين وسجنهم، هي التي ستحدد ما إذا كان الإصلاح شاملاً وبعيداً عن السياسة.
ووفق علوش، فإن مشهد رفع الحصانة وبدء مساءلة النواب في ساحة النجمة، موجّه للخارج بينما هو "تمييع" لعملية الإصلاح.
الـــمــــزيــــــــــد
