في لبنان... الأمم المتحدة تحذر من انهيار شامل وتدعو إلى تحرك فوري

في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، حذّرت الأمم المتحدة من «تفاقم الأزمة المستمرة في لبنان الذي يعاني أصلاً آثار الحرب وأزمات أخرى»، داعية إلى «تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي»، في ظلّ ما وصفته بـ"الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمّرة لحرب 2024 .

وسجّل صباح اليوم توغّل إسرائيلي جديد داخل بلدة حولا الجنوبية، حيث أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن قوة مشاة إسرائيلية اخترقت الحدود بمسافة تُقدّر بنحو 800 متر، ونفّذت تفجيراً أدى إلى تدمير غرفة لتربية المواشي، مقابل موقع العباد. كما نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة على منطقة حرجية في أطراف بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل، ما تسبب باندلاع حريق كبير في الأحراج. وبعد نحو نصف ساعة، أطلقت المسيرة صاروخاً ثانياً باتجاه الموقع نفسه لمنع فرق الإطفاء من احتواء الحريق. وتواصل التصعيد مع إطلاق القوات الإسرائيلية من تلة الحمامص النار باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة – الوزاني، تلاه إلقاء قنابل مضيئة فوق بلدتي عين عرب والوزاني. وفي وقت لاحق من بعد الظهر، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة نقل صغيرة في بلدة عيتا الشعب، ما أدى إلى استشهاد سائقها.

وفي منطقة مزرعة بسطرة – حاصبيا، أعلن الجيش اللبناني أن وحدة متخصصة عثرت على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه مزوّد بكاميرا تصوير، وتم تفكيكه فوراً، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه والتبليغ عنه حفاظاً على سلامتهم.

في موازاة التصعيد الميداني، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع لجنة الإسكوا ومنظمات أممية أخرى تقريراً مشتركاً بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان"، حذّر فيه من أن البلاد تقف عند مفترق طرق خطير في ظل تهجير أكثر من 102 مليون شخص وتدمير أو تضرر نحو 64 ألف مبنى، إضافة إلى توقف التعليم لمئات آلاف التلامذة. كما أظهر التقرير أن 70 في المئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 90 في المئة من الاقتصاد اللبناني، توقفت كلياً عن العمل في المناطق المتضررة.

التقرير أشار إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنسبة 38 في المئة بين عامَي 2019 و2024، ما يستدعي، بحسب الأمم المتحدة، تحرّكاً سريعاً لتفعيل خطة تعافٍ شاملة ومستدامة، تتطلب تعاوناً مباشراً بين الحكومة اللبنانية والجهات المانحة والمنظمات الدولية، إلى جانب الاستثمار المحلي والخاص والمساعدات الإنمائية. وأكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو أن لبنان بحاجة إلى مؤسسات قوية قادرة على توفير الخدمات، معتبرة أن نجاح خطة التعافي يرتبط بقدرة الدولة على استعادة الثقة والدور.