"رأس جبل الجليد" في ملف الإتصالات!

"ليبانون ديبايت"

بمعزلٍ عن الإعتبارات السياسية التي تتشابك مع المعطيات القضائية، لا يمكن إغفال الأصداء التي لاقتها عملية إطلاق مسار المحاسبة النيابية من خلال رفع الغطاء أولاً عن وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان، وثانياً عبر تأليف لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع وزراء الإتصالات السابقين: بطرس حرب، وجمال الجراح، ونقولا صحناوي.

وتضع أوساط نيابية على تماس مع هذا المسار، الخطوات التي اتخذها المجلس في سياق النهج الجديد الذي فرضته المرحلة داخلياً وخارجياً في آن، وتتحدث ل"ليبانون ديبايت"، عن أنه لدى القضاء 40 شكوى بحق الوزير السابق بوشكيان، ولكن لم يتمّ في أي شكوى من هذه الشكاوى، توثيق ما إذا كان بوشيكيان، قد قبض أموالاً أو رشوةً.

وتؤكد الأوساط النيابية أن ما تمّ توثيقه، هو أن أشخاصاً في مكتب بوشيكيان، قد قبضوا رشى مالية، وقد تم تحويل هذه الشكاوى من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إلى هيئة المجلس النيابي التي شكّلت لجنة مصغرة أوصت برفع الملف إلى المجلس النيابي لرفع الحصانة، حيث لوحظ إجماع نيابي على رفع الحصانة عن بوشيكيان، باستثناء النائب سجيع عطية، ولسببٍ "غير معلوم" على حدّ قول الأوساط النيابية.

وبالنسبة لوزراء الإتصالات السابقين الثلاثة، فتجد الأوساط النيابية، أن مداخلاتهم في المجلس كانت "مدروسة"، حيث من الواضح أن "المجلس لم يكن في مزاج الإقتناع بترك التحقيق يأخذ مجراه ليثبت براءة الثلاثة". وهنا، لا تخفي الأوساط وجود تفاهم بين الثنائي الشيعي و"القوات اللبنانية" على طبيعة تشكيل اللجنة الثلاثية، خصوصاً وأنه كان معروفاً مُسبقاً من سينضم إليها، علماً أن اختيار النائبة غادة أيوب قد أتى على خلفية أنها محامية.

وعن محاولة فصل ملف بطرس حرب، فتقول الأوساط النيابية إن بعض القوى السيادية طلبت ذلك لكن اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة الموضوع، اعتبرت أن المدعي العام التمييزي أرسل الأسماء الثلاثة معاً ولم يفرق بينها، مع العلم أن القوى المعترضة، كانت مشاركة في اللجنة، ولذلك لا يمكن تجزئة الملف، وبالتالي، كان التوجه وبالتصويت لإبقاء الملف كاملاً ويشمل الوزراء الثلاثة.

ورداً على سؤال ل"ليبانون ديبايت" حول ملف الإتصالات، يؤكد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، أن ما تمّ الكشف عنه، ليس سوى "رأس جبل الجليد" في هذا الملف، مشيراً إلى أن "ما وضع على طاولة القضاء والمجلس النيابي هو جزء يسير من ملف الإتصالا، حيث ان ما بقي خافياً منه هو الأخطر".

وعليه، يجد النائب البزري أنه من المفترض، أن يشعر المواطن أن الأمور تغيرت اليوم، وأن المجلس النيابي "قادر على القيام بدوره".

بالمقابل، يركز البزري على أن المتابعة ضرورية، شرط أن تكون "محقّة وواضحة وجدية، بمعنى أن تشكل مقدمة لفتح ملفات أخرى في البلد ولعودة ما يسمى بمسار المحاسبة".