"ليبانون ديبايت"
على الرغم من "المنهجية الشفافة" التي كان أقرّها مجلس الوزراء من خلال إصلاحات أساسية في بعض المؤسسات العامة، والتي استند إليها البنك الدولي في موافقته على قروض للبنان بمبالغ تصل بمجموعها إلى نحو مليار دولار، مخصّصة لتمويل مشاريع متعلقة بالطاقة المتجدّدة والتعافي الإقتصادي وإعادة الإعمار والمياه ومشاريع تنموية حيوية، تكشف مصادر نيابية مطلعة ل"ليبانون ديبايت"، عن أن صرف الأموال المخصّصة للقروض التي سبق وأن أقرّها المجلس النيابي ما زال معلّقاً، وذلك بانتظار إنجاز الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، وبشكل خاص في السياق المالي والمتعلقة بقانوني إعادة إصلاح المصارف والفجوة المالية الذي سيحدد ما بات يسمى بالخسائر المالية.
إلاّ أن ترجمة هذه الشروط، التي تؤكد المصادر النيابية المطلعة، أنها تبدو حتى الساعة على طريق الإنجاز في اللجان النيابية، لا تبدو سريعةً، خصوصاً في ظل الإتجاهات الواضحة لدى الإدارة الأميركية إلى ربط الدعم المالي أو مؤتمرات إعادة الإعمار بعملية بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية وتسليم سلاح "حزب الله".
ومن ضمن هذا السياق، تتحدث مصادر نيابية مطلعة عن أن السبب الأساسي لهذه الشروط، يتصل بالتعهدات التي كانت التزمت بها الحكومة لجهة الإصلاحات، بدءاً من السرية المصرفية ورفعها بالكامل، وصولاً إلى إصلاح المصارف لكي يستعيد هذا القطاع دوره، وبالتالي الحدّ من اقتصاد "الكاش".
بالتوازي، تتحدث المصادر النيابية عن مجموعة ملاحظات قد تمّ تسجيلها بشأن القروض التي تمّ إقرارها، والمخصصة للزراعة ودعم المزارعين بقيمة 200 مليون دولار، وبقيمة 250 مليون دولار لمجال الطاقة والكهرباء، وفي مقدمها الأعباء التي قد تنجم عن العقود الطويلة الأمد إضافةً إلى عدم تحديد جداول وأرقام واضحة بالنسبة للتوظيفات وغياب الخطة الكفيلة بتأمين الإستمرارية وذلك على مستوى مشاريع الطاقة.
فيما بالنسبة للقرض الزراعي، فتشير المصادر النيابية إلى تسجيل اعتراضات من قبل فئة كبيرة من المزارعين والمؤسسات الصغيرة في المجال الغذائي، وبالتالي، المطالبة بالتنفيذ الشفاف للقرض وبضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في المناطق الريفية.
الـــمــــزيــــــــــد
