أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، أن الحديث عن تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 "بلا معنى ولا أساس قانوني له"، في إشارة إلى بعض الدعوات الغربية الأخيرة لتقييد البرنامج الصاروخي الإيراني ضمن إطار هذا القرار.
وقال بقائي، في تصريح صحافي، إن القرار الذي صدر عام 2015 "كان واضحاً في مدته ومضمونه، وانتهى مفعوله في ما يخص القيود على صواريخ إيران الباليستية"، مضيفاً أن أي محاولة لإحيائه "تمثل تسييساً مرفوضاً وانتهاكاً للاتفاق الأصلي".
ويُشار إلى أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن في تموز 2015 تبنّى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ودعا إيران إلى عدم إجراء أي أنشطة متعلقة بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. كما حدد سقفاً لمخزون اليورانيوم المخصب بـ202.8 كيلوغرام.
وفي سياق متصل، اعتبر بقائي أن الاجتماع المقرر عقده في إسطنبول بين إيران ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) "فرصة مهمة لتصحيح السياسات الأوروبية في الملف النووي"، داعياً العواصم الثلاث إلى "التخلّي عن السلوكيات غير البنّاءة التي أضعفت مكانتها التفاوضية وجعلتها لاعباً هامشياً".
ويُنتظر أن تسبق هذه المحادثات جولة تمهيدية بقيادة كبير المفاوضين عباس عراقتشي، الذي شدد أمس على أن "مواقف طهران لم تتغيّر بعد العدوان الأخير"، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية، مؤكداً "استمرار التخصيب وعدم التراجع عن الحقوق النووية الإيرانية".
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الخارجية أن زيارة مرتقبة لمساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لا تزال قيد التحضير، موضحاً أن الزيارة تهدف إلى إجراء مشاورات تقنية "لتصميم آلية تعاون جديدة"، ولا تشمل تنفيذ أي عمليات تفتيش حالياً.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تُكثف فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الضغوط على إيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي بشروط معدّلة، وسط رفض إيراني لأي تعديل يمسّ البرنامج الصاروخي أو يفرض قيوداً جديدة على التخصيب.
الـــمــــزيــــــــــد
