"ليبانون ديبايت"
بتاريخ 24 تموز 2025، أُحيلت الشكوى المقدَّمة من موقع "ليبانون ديبايت" ضد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية"، شارل جبور، إلى المباحث الجنائية المركزية، وذلك بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية في بيروت، تمهيدًا لفتح تحقيق رسمي في مضمونها.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة سلسلة من الافتراءات والاتهامات العلنية التي أطلقها جبور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مدّعيًا أن الموقع يتلقّى تمويلاً من حزب الله ويعمل ضمن مشروع إعلامي تابع له. وهي مزاعم باطلة جملةً وتفصيلًا، نرفضها رفضًا قاطعًا، ونعتبرها تحريضًا متعمّدًا وافتراءً موصوفًا يستهدف النيل من مهنيّتنا ومكانتنا الإعلامية على الساحتين اللبنانية والعربية.
الشكوى، التي تقدّم بها الموقع بواسطة وكيله القانوني المحامي روي مدكور، تندرج في إطار المسار القضائي الطبيعي الذي نعتمده لمعالجة أي تهجّم أو حملة ممنهجة تمسّ بصدقيتنا. ونؤكّد أن الردّ على هذه الادعاءات لن يكون عبر سجالات إعلامية، بل أمام القضاء اللبناني وحده، الذي نثق بنزاهته واستقلاليته، ونعتبره المرجع الوحيد القادر على الفصل في مثل هذه القضايا.
وفي هذا السياق، نعلن أننا بصدد التقدّم بشكوى إضافية ضد حزب "القوات اللبنانية" كجهة سياسية مسؤولة عن إصدار بيان رسمي تضمّن الاتهامات الكاذبة نفسها، في خطوة نعتبرها تحريضًا علنيًا وعدائيًا لا يمكن التغاضي عنه، لا قانونًا ولا مهنيًا.
كما نسجّل استغرابنا البالغ من تصرّف الوكالة الوطنية للإعلام، بصفتها الرسمية، التي قامت بنشر بيان "القوات" دون التحقّق من صحة الاتهامات الموجّهة إلينا، في مخالفة فاضحة لأبسط قواعد التوازن الإعلامي والعمل الصحافي المهني. وهو تصرّف سنواجهه بالإجراءات القانونية المناسبة، لما انطوى عليه من انحياز غير مبرّر وتواطؤ إعلامي لا نقبل به.
إننا في "ليبانون ديبايت" نؤكّد للرأي العام اللبناني والعربي أن المساس بكرامتنا، واستقلاليتنا، وصدقيتنا، هو تجاوز خطير لكل الحدود. وسنواجه كل محاولة من هذا النوع بالقانون وحده، لا بالمساومة، وبالثقة بالقضاء، لا بالتراجع أو التردّد.
الـــمــــزيــــــــــد
