وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أمراً تنفيذياً يطلب من المدن والولايات الأميركية إزالة خيام المشردين ونقلهم إلى مراكز علاج، في خطوة مثيرة للجدل يرى فيها المدافعون عن حقوق الإنسان تهديداً صريحاً للحقوق المدنية للفئات الهشّة في المجتمع.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يوجّه القرار وزيرة العدل الأميركية بام بوندي إلى العمل على إلغاء المراسيم القانونية السابقة على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية، والتي كانت تقيد السلطات المحلية من تفكيك مخيمات المشردين.
ورغم الغموض القانوني المحيط بآلية تنفيذ القرار – لا سيما لجهة صلاحيات بوندي في تجاوز قرارات قضائية وتشريعية قائمة – إلا أن القرار الرئاسي يأتي مباشرة بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في عام 2024، أعطى البلديات الضوء الأخضر لحظر إقامة الخيام في الشوارع.
التحالف الوطني للمشردين، وهو أبرز جهة حقوقية تُعنى بالدفاع عن هذه الفئة في الولايات المتحدة، أصدر بياناً ندّد فيه بالقرار، معتبراً أنه "يقوّض الحماية القانونية للأفراد من دون مأوى، خصوصاً المصابين بأمراض عقلية، ويشكّل تهديداً للحقوق المدنية والإجراءات القانونية الواجبة".
وجاء في البيان أن "إدارة ترامب تملك سجلاً مقلقاً في تجاهل مبادئ العدالة والحقوق الإنسانية، وهذا القرار سيزيد من هشاشة الفئات الأكثر ضعفاً، ويُفاقم أزمة التشرد بدلاً من معالجتها".
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الجدل في الولايات المتحدة حول طريقة التعامل مع أزمة التشرد المتفاقمة، خاصة في المدن الكبرى مثل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيويورك، حيث تتكدس المخيمات في الشوارع ويصطدم الحل بين أولوية الأمن والنظام العام، وضرورة احترام حقوق الإنسان.
ويعتبر مؤيدو القرار أنه "خطوة ضرورية لإعادة النظام والنظافة إلى المدن الأميركية"، فيما يرى المعارضون أنه "تجريم للفقر وتغاضٍ عن الأسباب الجذرية للأزمة، مثل نقص الإسكان الميسور والعلاج النفسي والدعم الاجتماعي".
الـــمــــزيــــــــــد
