الدبلوماسية النووية تعود... إيران والترويكا تبحثان مستقبل الاتفاق!

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، مساء الجمعة، أن وفد بلاده أجرى "نقاشًا جادًا وصريحًا ومفصلًا" مع ممثلي دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) في مدينة إسطنبول، في إطار جولة مشاورات جديدة حول مستقبل الاتفاق النووي الإيراني.

وأوضح أن الجانبين قدما "أفكارًا محددة" تم التطرق إليها خلال الاجتماع، وجرى نقاش معمّق بشأن مختلف الجوانب المرتبطة بها، مضيفًا: "أوضحنا مواقفنا المبدئية، بما في ذلك اعتراضنا على ما يُسمى بآلية إعادة فرض العقوبات السريعة"، في إشارة إلى البند المتعلق بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الموقّعة عام 2015.

وأكد المسؤول الإيراني أن الطرفين اتفقا على "استمرار المشاورات" من دون الكشف عن تفاصيل إضافية أو التطرق إلى أي اختراق سياسي أو تقني محتمل.

وتأتي هذه المحادثات بينما تكثّف الترويكا الأوروبية ضغوطها على طهران من أجل إعادة الانخراط في مفاوضات "جدّية" قبل حلول تشرين الأول المقبل، وهو موعد انتهاء الاتفاق النووي رسميًا، رغم تعثّر تطبيقه منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين عقب الاجتماعات إن "الوقت ينفد"، محذرًا من أن استمرار الجمود قد يدفع الدول الأوروبية إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وبحسب مصادر أوروبية، تشمل المطالب الأساسية: السماح من جديد لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية، وتقديم توضيحات مفصّلة بشأن حوالي ٤٠٠ كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، الذي فُقد أثره منذ الضربات الأميركية الأخيرة التي طالت بعض البُنى التحتية النووية في إيران.

يُعد هذا الاجتماع الرسمي الأول بين إيران والترويكا الأوروبية منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إيران و"إسرائيل"، والذي أنهى موجة التصعيد العسكري بين الجانبين، وأثار مخاوف من احتمال توسع النزاع في الشرق الأوسط.

وكانت طهران قد أجرت على مدى الشهرين الماضيين محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال تصرّ على أن برنامجها النووي سلمي الطابع، وتطالب برفع ملموس للعقوبات الدولية المفروضة عليها، والتي ألحقت أضرارًا واسعة بالاقتصاد الإيراني.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "يجب على العالم أن يعلم أننا سنواصل الدفاع بقوة وثبات عن حقوق الشعب الإيراني في الطاقة النووية السلمية، وخاصة في مجال التخصيب".