في خطوة تُعد الأهم في تاريخ الأصول المشفّرة في الولايات المتحدة وربما العالم، وقّع الرئيس دونالد ترامب في 18 تموز 2025 قانون "جينيوس" (GENIUS Act)، ليصبح بذلك أول إطار تشريعي شامل لتنظيم العملات المستقرة، خصوصاً تلك المرتبطة بالدولار الأميركي، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مستقبل المال والاقتصاد الرقمي العالمي.
ويأتي القانون، الذي أُقرّ بأغلبية واسعة في الكونغرس، ليس فقط كإصلاح تنظيمي، بل كتحوّل نوعي يُعيد رسم العلاقة بين المواطنين، الحكومات، والنقود، حيث لم تعد البنوك وحدها تتحكّم بإنتاج المال، بل بات الكود البرمجي نفسه لاعباً رئيسياً في هذا القطاع التقليدي.
وبمجرّد توقيع القانون، قفزت القيمة السوقية للعملات المشفّرة إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، وسجّلت عملة البيتكوين ارتفاعاً قياسيًا إلى 123 ألف دولار، قبل أن تستقر عند مستويات الـ117 ألف.
يشترط القانون الجديد أن تكون العملات المستقرة:
-مدعومة بالكامل باحتياطات آمنة كالنقد أو سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل.
-خاضعة لترخيصٍ مسبق من الجهات التنظيمية الفيدرالية.
-خاضعة لرقابة مستمرة من وزارة الخزانة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC).
-مع إمكانية تدخل الاحتياطي الفيدرالي عند بروز تهديدات للاستقرار المالي.
ويُشبه القانون في طبيعته تنظيم "ميكا" الأوروبي (MiCA)، لكنه يمنح العملات المستقرة الأميركية منصة شرعية للهيمنة على المدفوعات العالمية، ويعزّز من دور الدولار في الاقتصاد الرقمي العالمي.
• معاملات أسرع وتكلفة أقل
بموجب القانون، يمكن استخدام العملات المستقرة في المدفوعات اليومية والتحويلات العابرة للحدود خلال ثوانٍ، من دون الحاجة للبنوك والوسطاء، ما يُنهي عصر "الرسوم الخفية".
• ثقة أعلى... وبنية تحتية جديدة
يُلزم القانون الشركات المُصدِرة بالاحتفاظ باحتياطات مضمونة، ما يعزّز ثقة المستخدمين ويجعل العملات المستقرة وسيلة دفع معترف بها، تفتح المجال أمام ظهور محافظ رقمية وتطبيقات مالية جديدة.
• خصوصية مهددة
رغم المكاسب، يُثير القانون مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين، مع منح الهيئات التنظيمية الأميركية صلاحيات أوسع لتعقّب حركة الأموال الرقمية.
التحوّل العالمي... وصراع العملات الرقمية
قانون "جينيوس" يسبق موجة عالمية تتجه نحو إصدار عملات رقمية وطنية رسمية. فالصين والاتحاد الأوروبي يعكفان على تطوير نسخ رقمية من عملتي اليوان واليورو، وسط مخاوف من أن تُصبح العملات المستقرة المقوّمة بالدولار أدوات هيمنة مالية أميركية.
وقد حذّر بنك التسويات الدولية من إعادة سيناريو "فوضى العملات" في القرن الـ19 حين أصدرت بنوك أميركية محلية عملات مستقلة أدت إلى انهيارات وفوضى نقدية، وهي تجارب دفعت الولايات المتحدة لاحقاً إلى تأسيس بنك مركزي موحد.
يرى المدافعون عن القانون أنه سيعزز الابتكار ويوفّر فرص عمل في قطاعات البرمجة، التحليل المالي، والأمن السيبراني، بينما يحذّر منتقدون من انفلات الرقابة، وتنامي تأثير مجموعات ضغط رقمية تسعى لشرعنة مخططات "الثراء السريع"، منها ما يُشتبه بأنه مرتبط بأوساط قريبة من عائلة ترامب، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.
كما يناقش الكونغرس الأميركي قانونين إضافيين:
-"قانون الوضوح" (Clarity Act)، الذي يهدف إلى توسيع الإطار التشريعي ليشمل العملات المشفرة غير المستقرة.
-مشروع لحظر إصدار عملة رقمية مركزية (CBDC) من قبل الحكومة الأميركية، وهو ما يضع الولايات المتحدة في مواجهة مع أوروبا والصين اللتين تسيران في اتجاه مغاير.
قانون "جينيوس" ليس مجرّد خطوة تنظيمية، بل إعلان فعلي عن ثورة مالية رقمية صامتة. فهو يغيّر طريقة الدفع والادخار، ويؤسس لحقبة تُعيد تعريف "الثقة" في المال.
ومع أن الرقمنة باتت حتمية، إلا أن مستقبل العملات – كما الخصوصية، والسيطرة النقدية – صار مرهوناً بقرارات تُتخذ اليوم، وتشكّل الغد.
الـــمــــزيــــــــــد
