تبحث وزارة الداخلية البريطانية فرض قيود جديدة على منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني عدد من الدول، بينها باكستان والهند وبنغلاديش وسريلانكا ونيجيريا، في ظل تزايد أعداد المتقدمين بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات قانونية، وفق ما كشف تقرير لصحيفة ذي آي بيبر.
ويأتي هذا التوجه استجابة لمخاوف أثارتها وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، على خلفية ارتفاع أعداد الوافدين الذين يحصلون على تأشيرات شرعية ثم يتقدمون بطلبات لجوء، مما يؤدي إلى إسكانهم في مرافق ممولة من الخزينة العامة، مثل الفنادق والمجمعات السكنية.
ووفقًا لبيانات حصلت عليها الصحيفة عبر قانون حرية المعلومات، فإن نحو 17,500 شخص دخلوا المملكة المتحدة بتأشيرات ويقيمون حاليًا في مساكن مدعومة من الدولة. وتُظهر الإحصاءات الصادرة في آذار الماضي أن الباكستانيين يتصدرون قائمة الجنسيات الأكثر طلبًا للجوء (3291)، يليهم النيجيريون (1926)، البنغاليون (1336)، السريلانكيون (1308)، الهنود (906)، الأفغان (848) والإيرانيون (562).
ورغم دعم بعض الأكاديميين لهذا التوجه، لاسيّما في ظل ارتفاع كلفة استضافة طالبي اللجوء في المرافق المؤقتة، إلا أنّ منتقدين حذّروا من أن السياسات المقترحة قد تؤدي إلى وصم جماعي وتمييز غير مبرر بحق مواطنين يتقدمون بتأشيرات بحسن نية.
في هذا السياق، أعربت كاما بيتروتشنكو، كبيرة المحللين في مجلس اللاجئين، عن رفضها للمقترح، مشيرة إلى أن كثيرين لا يشعرون بالأمان الكافي لطلب الحماية إلا بعد وصولهم إلى الأراضي البريطانية، بسبب مخاوف من المراقبة أو الانتقام في بلدانهم الأصلية.
من جهته، حذّر البروفيسور براين بيل، رئيس اللجنة الاستشارية للهجرة في الحكومة البريطانية، من أن فرض قيود واسعة استنادًا إلى الجنسية قد يعرض الحكومة لملاحقات قانونية، مقترحًا بدلًا من ذلك التركيز على التحقق من قدرة المتقدّمين على إعالة أنفسهم ماليًا.
كما أشار الدكتور بيتر وولش من مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد إلى أن هذه الإجراءات قد تُلحق الضرر بعلاقات بريطانيا الخارجية وتعرّضها لاتهامات بالتمييز، داعيًا إلى اعتماد آليات رقابة أكثر دقة دون المساس بجنسيات كاملة.
في المقابل، شددت وزارة الداخلية على أنها تأخذ إساءة استخدام نظام الهجرة على محمل الجد، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع استخدام التأشيرات كغطاء للحصول على اللجوء بطريقة ملتوية.
الـــمــــزيــــــــــد
