خفايا الرد اللبناني والحسابات الإسرائيلية... هل نواجه تصعيدًا عسكريًا قريبًا؟

في هذا الإطار، لا يعتقد أستاذ العلوم السياسية العميد الركن الدكتور حسن جوني، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الرد اللبناني كان سلبيًا بالمطلق، بل على العكس، حمل في طياته هذه المرة مبادرات مختلفة، وفقًا لما تسرّب، فقد طرح الرئيس نبيه بري مقترحًا يقضي بأن توقف إسرائيل اعتداءاتها وخروقاتها لمدة 15 يومًا، على أن تُقابل هذه الخطوة بخطوة من حزب الله خلال الفترة نفسها، تمهيدًا لفتح باب المعالجة التدريجية للملفات العالقة، سواء من حيث الترتيبات الحدودية، أو الانسحاب، أو إطلاق الأسرى. ومن جهة أخرى، يمكن أن تبدأ الدولة اللبنانية بخطوة تتعلق بتنظيم ملف السلاح، لا سيما السلاح الثقيل، الذي يُعتبر إشكاليًا من منظور إسرائيل، أو "مهددًا لأمنها" وفق تعبيرها".

من هذا المنطلق، يرى جوني أن "الرد اللبناني لم يتسم بالجمود أو السلبية إلى الحد الذي يفتح الباب أمام تصعيد عسكري." ويشير إلى أن "إسرائيل على الأرجح ستستمر في اعتماد سياسة الضغط العسكري من خلال مواصلة الاعتداءات والخروقات والاغتيالات عبر الطائرات المسيّرة، إضافة إلى الغارات الجوية من وقت لآخر. ويبدو أن هذه الاستراتيجية ستظل قائمة إلى حين التوصل إلى تسوية تتناول سلاح حزب الله، أو على الأقل الشروع في معالجته بإشراف الدولة اللبنانية، إلا إذا وافقت إسرائيل على مبادرة الرئيس بري، وفي حال حصول ذلك، نكون قد دخلنا فعلاً في مسار تفاهم جدي".

بناءً عليه، يستبعد جوني أن "الرد اللبناني سيوفّر لإسرائيل الذريعة اللازمة لتنفيذ ضربات قاسية أو شنّ تصعيد واسع".

أما فيما يخص بيان أهالي عيتا الشعب، فيقول: "هو يشكّل خطوة متقدمة على طريق الضغط على الدولة اللبنانية، لحثها على التحرك الدبلوماسي بشكل أكثر فعالية، سواء عبر الاتصالات أو الاحتجاج أو تسجيل الاعتراض في المحافل الدولية، فهذه الاعتداءات اليومية على الجنوب لم تتوقف، ومن غير المقبول أن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي، خصوصًا أمام عمليات التصفية ومنع الأهالي من العودة إلى منازلهم".

ويضيف: "عيتا الشعب، كقرية حدودية، تتعرّض اليوم لحصار فعلي، والعدو الإسرائيلي يمنع الأهالي من العودة إلى بيوتهم، ويمنع الحياة من أن تعود إلى طبيعتها هناك. ومع ذلك، لا أرى أن ما حصل يمهّد لعمل مقاوم في المرحلة الحالية، إذ إن الظروف القائمة لا تتيح تنفيذ عمليات مقاومة منظمة نظرًا للتعقيدات المحيطة، ولا بد من استنفاد كل السبل السياسية والدبلوماسية أولًا، قبل أن يُعاد النظر في خيارات أخرى".

ويختم العميد جوني: "نحن اليوم في لحظة حرجة جدًا، تتشابك فيها الملفات اللبنانية مع قضايا إقليمية، لا سيما ما يجري في سوريا وجنوبها، وهذا ما يجعل المعالجة أكثر صعوبة، إذ لم يعد ممكنًا فصل المسار اللبناني عن المسارات الإقليمية، بل بات واضحًا أن هناك ترابطًا وثيقًا بين الملفين اللبناني والسوري، يفرض علينا مقاربة أوسع وأكثر شمولًا".