في تحذير جديد، وجّه رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني مجيد خادمي رسالة مباشرة إلى الدول الأوروبية بشأن احتمال تفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق العام 2015، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران. وقال خادمي، في تصريحات للصحافيين الأحد، إن "لدينا خيارات فعالة يمكن استخدامها إذا قرر الأوروبيون اتخاذ أي خطوات"، معتبرًا أن "الأوروبيين سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة"، بحسب ما نقلت وكالة "مهر".
يأتي هذا الموقف فيما عقد وفد إيراني رفيع اجتماعًا في إسطنبول، يوم الجمعة الماضي، مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان بهدف استئناف المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وأكد دبلوماسي إيراني أن المحادثات كانت "صريحة"، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على مواصلة المشاورات. واعتبرت طهران اللقاء فرصة لتصحيح مقاربة القوى الأوروبية إزاء الملف النووي.
وفي تطوّر موازٍ، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن إيران منحت الضوء الأخضر لزيارة فريق تقني تابع للوكالة "في الأسابيع المقبلة"، واصفًا الخطوة بأنها "مشجعة". وأشار غروسي إلى أن هذه الزيارة قد تفتح الباب أمام عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران قبل نهاية العام.
الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى – الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين – نصّ على فرض قيود صارمة على برنامج إيران النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية. لكن واشنطن انسحبت من الاتفاق عام 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، ما أعاد فرض العقوبات الأميركية على طهران.
رغم تمسّك فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالاتفاق بعد انسحاب واشنطن، فإنها تتهم اليوم طهران بعدم الالتزام بتعهداتها، وتهدد بتفعيل آلية الزناد التي تنتهي صلاحيتها في تشرين الأول المقبل، ما يتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وتسعى إيران لتفادي هذا السيناريو، ملوّحة في المقابل بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وكانت طهران قد علّقت تعاونها مع الوكالة الدولية مطلع تموز، محمّلة إياها مسؤولية جزئية عن الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، وأشعلت حربًا استمرت 12 يومًا بين إيران و"إسرائيل". وجددت طهران، بعد الحرب، تمسكها ببرنامجها النووي، إذ أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن بلاده "ستواصل التخصيب"، رغم الأضرار "الجسيمة" التي لحقت بالمنشآت.
تبقى قضية تخصيب اليورانيوم في صلب الخلاف بين إيران والدول الغربية. ففي حين تعتبر طهران أن نشاطاتها "غير قابلة للتفاوض"، تصفها واشنطن بأنها "خط أحمر". وبحسب الوكالة الذرية، فإن إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، متجاوزة الحدّ المسموح به في اتفاق 2015، رغم أنه لا يصل إلى العتبة اللازمة لصنع سلاح نووي.
طهران تنفي من جهتها الاتهامات الغربية بالسعي إلى تصنيع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها مخصص لأغراض مدنية وسلمية بحتة.
الـــمــــزيــــــــــد
