وعَلِمَ "ليبانون ديبايت" أن مجلس القضاء الأعلى سيُقر في اجتماعه غدًا التشكيلات القضائية رسميًا، ويُحيلها إلى وزير العدل عادل نصار، والذي يُحيلها بدوره إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير المالية لتوقيعها وصدورها بمرسوم.
وفي المعلومات أن كافة الأطراف اطّلعت على هذه التشكيلات وأبدت موافقتها عليها، وبالتالي ستصدر التشكيلات بكل سلاسة، ولن يكون مصيرها شبيهًا بالتشكيلات السابقة التي لم ترَ النور بفعل الخلاف حولها. ولكن اليوم، وبعد موافقة كافة الأطراف عليها وتوقيعها من الرئيسين ووزير المالية، فستنتهي فترة المماطلة والتسويف في هذا الملف.
الـــمــــزيــــــــــد
