أعادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتح المسار القضائي في ملف الهجوم الكيميائي الذي وقع في سوريا عام 2013، بتقديمها طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ووفق بيان رسمي صادر عن النيابة، فقد قُدم الطلب يوم الجمعة في 25 تموز الجاري، ويعود القرار الآن إلى قضاة التحقيق الفرنسيين للنظر في إمكانية إصدار المذكرة، استنادًا إلى المعطيات والأدلة التي تم جمعها خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا التطور في إطار تحقيق قضائي فُتح عام 2021، ركّز على الهجوم الكيميائي الذي استُخدم فيه غاز السارين في عدد من مدن الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، لا سيما دوما وعدرا ومعضمية الشام، وأسفر حينها عن مقتل أكثر من ألف مدني، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية، إلى جانب مئات الإصابات بأعراض تتوافق مع التعرّض لغازات سامة.
ويُعد هذا الطلب القضائي سابقة من نوعها من حيث استهداف رئيس دولة سابق بتهم تتعلّق بجرائم كيميائية، ويأتي في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية داخلية عقب سقوط النظام السابق في كانون الأول الماضي.
ويُشار إلى أن القضاء الفرنسي سبق أن أصدر مذكرات توقيف بحق مسؤولين أمنيين بارزين في النظام السابق، بينهم علي مملوك وجميل حسن، إلا أن استهداف الأسد نفسه يُمثّل تصعيدًا قانونيًا غير مسبوق على الساحة الأوروبية.
الـــمــــزيــــــــــد
