دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع فيه 31 تموز 2025، وذلك لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وفي هذا الإطار، ترأس بري اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حضره أمين سر الهيئة النائب آلان عون والمفوضون النواب ميشال موسى، كريم كبارة، وآغوب بقرادونيان، إلى جانب أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
وفي تصريح عقب الاجتماع، أوضح النائب آلان عون أن الجلسة ستتناول في بدايتها ثلاثة اقتراحات قوانين كانت قد أُرجئت من الجلسة الماضية، وتشمل:
قانون الإيجارات غير السكنية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون شروط منح مديري المدارس الرسمية تعويضات إدارية.
وأضاف عون أن الجلسة ستتطرق أيضاً إلى قانونين إصلاحيين أساسيين، هما:قانون استقلالية القضاء العدلي، وقانون إعادة هيكلة المصارف، مشيراً إلى أن هذين القانونين يشكلان جزءاً من الرزمة الإصلاحية المطلوبة من المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشدد عون على أن إقرار قانون الفجوة المالية المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع يبقى أساسياً، وقال: "هذا القانون لم يصل بعد إلى مجلس النواب، والمطلوب من الحكومة إنجازه وإرساله بأسرع وقت، لأنه يشكّل الجزء المتبقي من الحزمة الإصلاحية، ولا تكتمل الفرحة إلا إذا عرف المودعون مصير ودائعهم".
ولفت إلى أن تنفيذ قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي أُقرّ في لجنة المال وتم إدراجه على جدول أعمال جلسة الخميس، مشروط بصدور قانون الفجوة المالية، مشدداً على أن "الكرة اليوم أصبحت في ملعب الحكومة".
وفي ما يخص قانون الانتخابات، أشار عون إلى أن اقتراح تعديل قانون اقتراع المغتربين أُحيل إلى اللجنة الفرعية المختصة، لكنها لم تتمكن من الاجتماع بسبب تزامن موعد جلساتها مع الجلسات العامة. وأكد أن النقاش سيُستأنف داخل اللجنة، وعلى أساسه ستُتخذ المواقف وتُحال مجدداً إلى الهيئة العامة.
وختم عون بالتأكيد على أهمية الجلسة المقبلة، معتبراً أنها "تشكل محطة أساسية في المسار الإصلاحي الذي يُنتظَر تحقيقه داخلياً ودولياً".
الـــمــــزيــــــــــد
