تخبّط ومحاولات لـ"لمّ الشمل"... إضراب "جزئي" وتحرك كبير يُحضَّر!

وبحسب بيان أصدره التجمع، فإن القرار جاء بناءً على اتصالات ومداولات مع عدد من المديرين العامين، و"افساحًا في المجال لإيجاد حلول سريعة تخفف من معاناة الموظفين"، وفق تعبير البيان، مع تأكيد على الحرص بعدم اللجوء إلى تعطيل الإدارات العامة إلا في الحالات القصوى.

كما أعلن التجمع عن عقد جمعيات عمومية داخل الإدارات يومي الإضراب، لاتخاذ القرار المناسب بشأن المضي في خطوات تصعيدية، قد تصل إلى إعلان الإضراب المفتوح في الأسابيع المقبلة، إذا استمرّ التجاهل الرسمي لمطالب الموظفين، لا سيما في ما يتعلق بإلغاء شروط "المثابرة" المجحفة والرواتب الهزيلة.

الهيئة الإدارية للرابطة تتحفّظ

لكن هذا الإعلان، وبحسب المعطيات، لا يعني أن الإضراب سيُنفّذ من قِبل جميع الموظفين، إذ أن الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بإعلان الإضراب والتحرّكات النقابية هي الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، بحسب ما أكده عضو الهيئة، إبراهيم نحّال، في اتصال مع "ليبانون ديبايت".

وأشار نحّال إلى أن الهيئة تسعى جاهدة إلى "لمّ الشمل" وتوحيد الصفوف داخل القطاع العام، لافتاً إلى أن "تكرار الدعوات للإضراب من قِبل التجمع دون تنسيق مباشر مع الرابطة أدى إلى تباين في المواقف، لكن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لإنهاء هذا التشتّت، وتوحيد الصوت النقابي من جديد".

وأضاف: "نأمل أن تُحلّ هذه الإشكالية لمصلحة الموظفين، فإصدار بيانات متعددة من جهات مختلفة يُربك الناس ويضعف التحرك، في حين أن الهيئة الإدارية للرابطة يجب أن تبقى الجهة الوحيدة الممثلة للموظفين".

لا حلول بعد... والرئيس استمع ولم يُجب

وفي ما خصّ المطالب، أوضح نحّال أن الرابطة اجتمعت مؤخرًا مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، "الذي استمع بإيجابية ومرونة إلى مطالبنا، لكن من دون أن تظهر أي مؤشرات عملية على وجود حلول قريبة".

وحذّر من أن "الوضع الآني لا يحتمل المزيد من الانتظار، ولا يمكن ربط الحلول بنهاية الصيف، لأن الموظف لم يعد يتحمّل"، كاشفًا عن أن تحرّكًا كبيرًا قيد الإعداد، وتُعقد لقاءات تنسيقية بين مختلف الأطراف المعنية لتأمين أوسع مشاركة ممكنة.

المواطن في مواجهة "الارتباك النقابي"

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الإدارات ستستقبل المواطنين يومي الخميس والجمعة، أجاب نحّال: "الأمر متروك لكل موظف. نحن لا نفرض الالتزام أو عدمه، ولا نملك صلاحية توجيه الأوامر. كل موظف يقرر بناءً على قناعاته".

وختم نحال، حديثه بتطمين المواطنين، قائلاً إن "الحلول قريبة، ونحن نتحرّك من أجل الموظف، والدولة، والمواطن معًا. لكن على الجميع أن يعرف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها سريعاً".