أعلن النائب العام في سوريا، القاضي حسان التربة، الأربعاء، إحالة عدد من المسؤولين البارزين في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، من بينهم المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، إلى قاضي التحقيق المختص، لبدء إجراءات التحقيق معهم.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي "في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقًا من تطبيق العدالة الانتقالية". وأضاف أن وزارة الداخلية كانت قد أحالت عدداً من ملفات المتهمين بارتكاب انتهاكات، وبعد دراسة الوثائق والضبوط، تم تحريك دعوى الحق العام بحق كل من:
أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب 1949
عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة 1960
محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة 1950
إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة 1940.
وأشار البيان إلى أنه "تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً".
ودعت النيابة العامة جميع المتضررين وأسرهم، إضافة إلى كل من يملك شهادات أو معلومات تتعلق بهذه الانتهاكات، إلى تقديمها لضمها إلى ملف التحقيق. كما دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المساهمة بما لديها من وثائق وملفات تُسهم في كشف الحقيقة.
وختم النائب العام بيانه بالتأكيد على التزام النيابة العامة "بتحقيق العدالة وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم".
الـــمــــزيــــــــــد
