يقف لبنان أمام مفترق حاسم، بين ضغوط أميركية ودولية متصاعدة تدفع باتجاه تنفيذ خطة لنزع سلاح "حزب الله"، وبين رفض قاطع من الحزب لأي طرح في هذا الاتجاه.
وقد جاء الرد سريعًا على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أعلن بوضوح رفض الضغوط، واعتبر أن "من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليًا أو خارجيًا، إنما يخدم المشروع الإسرائيلي"، مجددًا التأكيد أن "سلاح المقاومة ليس مطروحًا للنقاش"، حتى لو انسحبت إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية.
وتتزامن هذه المواقف مع تحضيرات الحكومة لعقد جلسة مرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، هي الأولى من نوعها، لمناقشة خطة تدريجية لنزع سلاح الحزب تحت مظلة حصرية السلاح بيد الدولة.
ويرى محللون سياسيون أن هذه الخطوة تذكّر بما جرى في 7 أيار 2008، حين اجتاح حزب الله بيروت ردًا على قرار الحكومة آنذاك إزالة شبكة اتصالاته الخاصة، ما يثير مخاوف من تكرار سيناريو مشابه في حال اتخاذ قرارات مماثلة.
في هذا السياق، جاءت كلمة قائد الجيش العماد رودولف هيكل في عيد الجيش الثمانين، لتؤكد تمسك المؤسسة العسكرية بمهامها رغم ضعف الإمكانات، مشددًا على "الالتزام بقرار السلطة السياسية وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة".
إلى جانب التوتر الداخلي، تلوّح الدول العربية والغربية بربط أي مشاريع إعادة إعمار مستقبلية في لبنان بملف سلاح "حزب الله"، ما يضع البلاد أمام معادلة بالغة الحساسية: إما الشروع فعليًا بنزع السلاح لفتح أبواب الدعم، أو التوجه نحو عزلة مالية واقتصادية خانقة، وسط انهيار يهدد ما تبقّى من مؤسسات الدولة.
الـــمــــزيــــــــــد
