باشرت النيابة العامة الأردنية هذا الأسبوع باستدعاء عدد من الأشخاص، على خلفية التستر على ممتلكات تعود إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر مطّلع، أن لجنة حلّ الجماعة في وزارة التنمية الاجتماعية كانت قد منحت مهلة استمرت حتى 14 حزيران الماضي لتسوية الأوضاع، قبل أن تُحيل الملف إلى القضاء المختص.
وأشار المصدر إلى أن عدداً من الأشخاص أقرّوا أمام اللجنة بعدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة كانوا يحتفظون بها نيابة عن الجماعة، وتمّت تسوية أوضاعهم، وانتقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات التابع للوزارة، استناداً إلى المادة 25 من قانون الجمعيات.
كما أوضح أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بأنهم ليسوا المالكين الفعليين، بل احتفظوا بها بطلب من الجماعة، في حين رفض آخرون الإقرار وأصرّوا على ملكيتهم لها.
وبحسب المصدر نفسه، فإن عدداً من الموقّعين المفوضين على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة لا تعود لهم شخصياً، وإنما تعود إلى الجماعة، وقد نُقلت هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات ضمن الإجراءات القانونية المرعية.
وشدّد المصدر على أن كل من يثبت تستّره على ممتلكات الجماعة سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم تشمل غسل الأموال وإساءة الائتمان، وغيرها، في حال رفض الإقرار بالحقيقة بعد مواجهته بالأدلة، بما في ذلك نتائج الخبرة والتحليل المالي.
وبموجب القانون، يستطيع أي شخص يحتفظ بملكية تعود إلى الغير أن يتجنب الملاحقة في حال الإقرار الطوعي والتنازل عن تلك الأموال.
الـــمــــزيــــــــــد
