أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصار أن إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية يشكل محطة وطنية بارزة طال انتظارها من الشعب اللبناني، ويمثل مطلبًا أساسيًا للمتقاضين والقضاة على حد سواء.
وأكد نصار أن هذا القانون كان من أبرز الأهداف التي التزم بتحقيقها منذ تسلمه مهامه، إدراكًا لأهمية ترسيخ قضاء مستقل يحمي حقوق المواطنين ويعزز ثقتهم بالمؤسسات. ووجّه الشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا الاستحقاق، الذي دمج بين مشروع وزارة العدل والمقترح النيابي، بعد تجاوز الكثير من العقبات.
وشدد وزير العدل على أن القانون، رغم أهميته التأسيسية، لا يمكن أن يحقق استقلالية القضاء وحده، إذ يبقى رهن التزام القضاة أنفسهم، معربًا عن ثقته بقدرتهم على صون العدالة والحفاظ على حيادهم.
وخاطب نصار القضاة مؤكدًا أن القانون لا يحميهم فقط من التدخلات السياسية، بل يحمّلهم أيضًا مسؤولية تاريخية في مواجهة الضغوطات، والعمل بحكمة وتجرد لضمان قيام قضاء عادل ومستقل، باعتباره أساس دولة القانون والمؤسسات.
الـــمــــزيــــــــــد
