عقد وزير العدل عادل نصار، بعد ظهر اليوم، مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه في الوزارة، استهله بالتأكيد أن "لا يمكن الحديث عن دولة مكتملة الأوصاف في غياب الحقيقة والمحاسبة في جريمة 4 آب 2020". واعتبر أنّ ما جرى في مرفأ بيروت "كارثة إنسانية" تستوجب قضاءً مستقلًا يقدّم الإجابات ويصل إلى المحاسبة القضائية، مشددًا على أنّ "ملف المرفأ يجب أن يبلغ خواتيمه".
وأشار نصار إلى أنّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار "بات في المراحل الأخيرة من التحقيق"، موضحًا أنه لا يملك أي معلومات عن مضمون عمله، لكنه على استعداد لمؤازرته ضمن صلاحياته أو عبر متابعة الاتصالات مع سفراء معنيين بالاستنابات القضائية لتسريع الحصول على المعلومات المطلوبة. وأكد: "سأبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الملف، فمن حق الأهالي والمتضررين وكل اللبنانيين معرفة الحقيقة ومحاسبة المرتكبين".
وفي ملف التشكيلات القضائية، أعلن نصار أنه وقّعها فور تسلّمها وأحالها إلى وزير المال ياسين جابر الذي وقّعها بدوره، ثم إلى وزير الدفاع ميشال منسى، بانتظار توقيع رئيسَي الحكومة نواف سلام والجمهورية العماد جوزاف عون "خلال اليوم أو الغد". واعتبر أن إقرار التشكيلات "سيعطي دفعًا قويًا للعمل القضائي وانتظامه"، مشددًا على أنّها أُنجزت "بعيدًا عن أي محاصصة أو تدخلات".
كما أشار إلى إنجاز قانون استقلالية القضاء بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى واللجان النيابية، واصفًا إقراره بأنه "خطوة جوهرية إلى الأمام نحو بيئة قضائية مختلفة وأكثر استقلالية".
وفي الشق السياسي، أكد نصار دعمه لموقف رئيس الجمهورية من موضوع السلاح، قائلًا: "لا دولة بوجود سلاح خارج إطار الشرعية، ولا معنى للدولة مع سلاح خارج السلطات الرسمية. استمرار هذا السلاح يشكل خطرًا على لبنان، وقد تحول إلى لعنة على حامليه وعلى اللبنانيين". وأضاف: "لا مبرّر لاستمرار السلاح، وهو لم يعد رادعًا ولا يخدم أي أهداف، بل يجر البلاد إلى الكوارث. المطلوب بناء دولة مكتملة الأوصاف، وهذا يستدعي حل موضوع السلاح بلا تأخير".
وعن احتمال عدم تسليم السلاح، قال: "هناك إجراءات عسكرية اتخذت في بعض المواقع، لكن ليس من مصلحة أحد أن يضع نفسه في مواجهة مع الدولة. المطلوب شراكة حقيقية لبناء الدولة، لا شراكة مضاربة". وأوضح أنه طرح منذ اليوم الأول وضع جدول زمني لمعالجة الملف "لكن الأهم هو الضمانات بأن الهدف من معالجة السلاح هو بناء الدولة لا التعدي على أحد".
وفي ما يخص احتمال غياب الوزراء الشيعة عن جلسة الثلاثاء، أعرب عن اعتقاده أنهم سيحضرون، "إذ كانوا موجودين عند إقرار البيان الوزاري، ولا أرى سببًا يمنعهم من حضور مناقشة الخطوات العملية لتنفيذه".
وختم نصار بالتشديد على أنّ "إقرار التشكيلات ودخول قانون استقلالية القضاء حيّز التنفيذ سيضعان القضاء على مسار جديد بعيد عن المحاصصة والتدخلات"، مؤكدًا أن وزارة العدل ستقوم بكل ما يلزم لحماية القضاة والمحققين العدليين.
الـــمــــزيــــــــــد
