أفادت وكالة بلومبرغ أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI قام بحذف اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأسماء أخرى من الوثائق المرتبطة بقضية الممول جيفري إبستين، المتهم بدعارة القاصرات.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن عملية التحرير جرت أثناء إعداد الوثائق للنشر المحتمل، حيث اعتبر المكتب أن ترامب وآخرين كانوا أشخاصًا عاديين عند بدء التحقيق في قضية إبستين عام 2006، ما استدعى إخفاء أسمائهم. لاحقًا، خلص كل من FBI ووزارة العدل إلى أن نشر هذه الأسماء «غير مناسب وغير مبرر».
وأكدت الوكالة أن ورود الأسماء في الوثائق لا يعد دليلًا على تورط أصحابها في الأنشطة الإجرامية المنسوبة لإبستين.
وفي 6 تموز الماضي، ذكر موقع أكسيوس أن وزارة العدل وFBI لم يعثرا على أدلة تثبت فرضية ابتزاز إبستين لشخصيات نافذة، أو امتلاكه «قائمة عملاء»، أو أي مؤشرات تؤكد نظرية اغتياله.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن «قائمة العملاء» التي أُشير إليها سابقًا من قبل وزيرة العدل والمدعية العامة السابقة بام بوندي «غير موجودة». وأوضحت بوندي لاحقًا أنها لم تكن تشير إلى قائمة فعلية، بل إلى مجمل وثائق القضية، وأن تصريحاتها السابقة فُهمت على نحو غير دقيق.
في المقابل، تعهّد ترامب وفريقه الانتخابي لعام 2024 برفع السرية عن وثائق التحقيق في قضية إبستين، وضمان أقصى درجات الشفافية في هذا الملف المثير للجدل.
الـــمــــزيــــــــــد
