بدأ التحقيق مع المدعي الأميركي الخاص السابق جاك سميث، الذي تولى ملفات قضائية ضد الرئيس الأميركي الحالي، للاشتباه بانتهاكه قانون هاتش المتعلق بحظر استخدام الصلاحيات الوظيفية للتأثير على الانتخابات.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أطلق مكتب المستشار القانوني الخاص، وهو جهة اتحادية مستقلة، تحقيقًا بحق سميث، للاشتباه في خرقه القانون الذي يمنع الموظفين العموميين من استخدام مناصبهم للتأثير على نتائج الانتخابات، باستثناء الرئيس ونائب الرئيس وكبار موظفي الإدارة، بما في ذلك التعبير عن دعم مرشحين.
وكان سميث، قبل استقالته في كانون الثاني 2025، يتولى القضايا المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى ترامب بسوء حفظ الوثائق السرية، ومحاولة الحفاظ على السلطة في كانون الثاني 2021 رغم خسارته الانتخابات الرئاسية. وفي نهاية المطاف، أُغلقت القضيتان المفتوحتان ضد ترامب.
وجاء التحقيق بناءً على طلب السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتون، الذي اعتبر نشاط سميث تدخّلًا في انتخابات 2024، ووجّه طلبًا رسميًا إلى مكتب المستشار القانوني الخاص لفتح التحقيق.
وقال كوتون: «لقد كانت الأنشطة القانونية لجاك سميث أداة في حملتي الرئيس السابق جو بايدن ونائب الرئيس السابق ومنافسته في السباق الرئاسي كامالا هاريس. العديد من أفعال سميث لم يكن لها أي مبرر سوى محاولة التأثير على انتخابات 2024، وهذا يخالف القانون الفيدرالي».
الـــمــــزيــــــــــد
