أكدت المحكمة العليا في البرازيل المضي قدمًا في محاكمة الرئيس السابق جاير بولسونارو، رغم ما وصفته بالضغوط والعقوبات الخارجية.
وقال القاضي ألكساندر دي مورايس، المشرف على القضية، إن المحكمة «لن ترضخ للعقوبات أو الضغط الأجنبي»، مشددًا على استقلال السلطة القضائية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت فرض عقوبات على دي مورايس، متهمة إياه بـ«القمع المزعوم لحرية التعبير»، فيما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية. وأشارت واشنطن إلى ما اعتبرته «اضطهادًا سياسيًا» لبولسونارو كأحد أسباب فرض الرسوم.
ويواجه بولسونارو اتهامات بالتخطيط لمؤامرة للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته في وقت لاحق من العام الجاري.
وأكد دي مورايس أن المحكمة العليا ستظل ثابتة في الدفاع عن السيادة الوطنية، والالتزام بالديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والمبادئ الدستورية للبرازيل.