أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، مساء السبت، أن طهران لا تتعجل الدخول في أي صيغة تفاوضية أو تفاعل غير مباشر مع الولايات المتحدة، محذراً من أن واشنطن "لا تضع خطوطاً حمراء عند الهجوم على المنشآت النووية السلمية للدول"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الاعتداءات على سيادة الدول وسلامة أراضيها".
أما في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فشدد على أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% كان يخضع بالكامل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أن مفتشي الوكالة سيعودون إلى إيران قريباً. وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 28 تموز الماضي، أن وفد الوكالة سيصل إلى طهران خلال أسبوعين، لتقديم دليل إرشادي حول مستقبل التعاون بين الجانبين، وفق قانون جديد أقره البرلمان الإيراني.
وينص القانون على أن أي عملية تفتيش مستقبلية للمواقع النووية الإيرانية تتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، ما يفرض قيوداً إضافية على عمل الوكالة الدولية. وأكد بقائي أن استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة سيجري فقط "إذا اقتضت المصلحة الوطنية"، مشيراً إلى عدم وجود خطط حالية لعقد جولة سادسة من المفاوضات النووية.
وتشدد طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم بصفتها عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بينما تعرب الوكالة الدولية عن قلقها من مصير نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران. وكانت الوكالة قد طالبت بالسماح لها باستئناف عمليات التفتيش بعد الغارات الإسرائيلية والأميركية في حزيران الماضي، التي استهدفت تقييد البرنامج النووي الإيراني.
وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات تفاوضية بوساطة سلطنة عُمان، قبل أن تتوقف نتيجة الحرب التي اندلعت في حزيران بين طهران وإسرائيل واستمرت 12 يوماً. وبقيت الخلافات الجوهرية قائمة، وعلى رأسها مطالبة واشنطن بوقف التخصيب المحلي لليورانيوم، وهو ما ترفضه إيران بشكل قاطع.