وجّه المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، رسالة وطنية أكد فيها أن لبنان "قضية تاريخية"، وأن العيش المشترك فيه خيار وطني يجب الحفاظ عليه. وقال: "لا قيمة للمسلمين بلا المسيحيين، ولا للدولة بلا مكوناتها، وكل طائفة لها ثقل تكويني وميثاقي. التوازن السياسي والطائفي أساس التكوين الوطني، وبلا توازن لا استقرار سياسي".
وشدد على أن لبنان لا يمكن فصله عن المقاومة التي انتزعته من الاحتلال الإسرائيلي وما زالت تمارس واجباتها السيادية، لافتاً إلى أن ضعف الدولة وتخلي المجتمع الدولي عنها فرض إعادة تشكيلها بمشاريع مقاومة تمكنت من هزيمة إسرائيل وتحرير الأرض عام 2000. وأكد أن المخاطر الإسرائيلية اليوم أكبر، ما يستدعي التضامن الوطني لا الانقسام.
وقال قبلان إن الحقيقة منذ نصف قرن تثبت أن المقاومة والدفاع عن سيادة لبنان مترابطان، داعياً إلى وضع خرائط لمنظومة دفاع وطني تستفيد من كل القدرات الوطنية، محذراً من أي خصومة مع المقاومة لأنها "تصب في المصلحة الإسرائيلية"، مضيفاً: "التنازل السيادي ينهي البلد، والمصلحة الوطنية تقتضي الاستفادة من قوة المقاومة لا مخاصمتها".
ورأى أن لبنان تحت الغارات وفي قلب التهديد الوجودي، ولا يمكن المساومة على سلاح القوة الوطنية، مشدداً على أن الحل يكمن في إعادة تنظيم هذه القوة وشراكتها مع الجيش لا شطبها. وقال: "الشراكة بين الجيش والمقاومة ضرورة بقائية للبنان، ولا يمكن القبول بأي قرار يمنح العدوان الإسرائيلي أفضلية".
وأشار إلى أن طبيعة التهديدات الإسرائيلية تستدعي استراتيجية دفاعية تليق بإمكانات لبنان، مؤكداً أن "لا مجال لمواجهة إسرائيل بقدرات مكشوفة أو ضعيفة وإلا طار البلد". وذكّر بالمجازر الإسرائيلية مثل مجزرة حولا عام 1948، مؤكداً أن القضية هي "وجود لبنان وحمايته".
وأضاف: "يوم الثلاثاء سيكون لبنان كله بين يدي الحكومة، وأي خطأ في ملف سلاح المقاومة يضع رأس لبنان بيد إسرائيل ويدفع نحو كارثة وطنية. نزع القوة يعني الاستسلام، ومناقشة وضع السلاح تمر فقط عبر السياسة الدفاعية، ودور الحكومة مراكمة الدفاع الوطني لا انتزاع القوة أو إضعافها".
وأشاد بالرئيس نبيه بري، واصفاً إياه بأنه "قامة تاريخية مقاومة ورمز إنقاذ وطني"، محذراً من تجاوز مشورته في جلسة الحكومة المقبلة، معتبراً ذلك "دفعاً للبنان نحو الانتحار". وختم داعياً إلى تحكيم العقل وحماية الوحدة الوطنية وسط شرق أوسط يواجه أزمات وتهديدات وجودية.